مسألة شرعية العملات الرقمية في الخليج تخضع لاجتهادات فقهية وقانونية، إذ تعتمد على طبيعة كل دولة وموقفها من هذا النوع من الأصول. عمومًا، المناقشة الشرعية تتناول جوانب تتعلق بـ المضاربة، الغرر، والمخاطر المالية. فيما يلي استعراض لموقف الشرعية والتنظيم في الخليج:

1. الشرعية وفق الشريعة الإسلامية

• رأي بعض العلماء:

• تحريم: يعتبرون العملات الرقمية غير جائزة بسبب المخاطر العالية، والمضاربة الشديدة التي تشبه القمار (الميسر)، وعدم وجود أصول ملموسة وراءها (غرر).

• جواز مشروط: يرى آخرون أنه يجوز التعامل بها إذا تحققت الشفافية والثقة، وكان الهدف هو الاستثمار طويل الأجل أو استخدامها في التجارة الحقيقية، لا المضاربة.

• العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية (CBDC)، مثل التجارب في السعودية والإمارات، يُتوقع أن تكون أكثر قبولًا شرعيًا، لأنها ستكون خاضعة لتنظيم رسمي وواضح.

2. الأنظمة والتشريعات في الخليج

• الإمارات العربية المتحدة:

• تعتبر من أكثر الدول انفتاحًا على العملات الرقمية، لكن تخضع لتشريعات تنظم تداولها.

• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تسمح لبعض البورصات بالعمل ضمن إطار منظم، مع مراقبة نشاط التداول لضمان الحد من الاحتيال وغسل الأموال.

• السعودية:

• لا يوجد حظر رسمي على تداول الأفراد للعملات الرقمية، لكن الحكومة لا تعترف بها كعملة قانونية.

• البنك المركزي السعودي يركز حاليًا على اختبار الريال الرقمي ضمن مشروع للعملات السيادية.

• قطر والكويت:

• هناك قيود صارمة على العملات الرقمية، إذ يُمنع استخدامها في المعاملات التجارية داخل الدولة، لكن التداول عبر منصات عالمية يتم غالبًا دون تدخل رسمي.

• عُمان:

• على الرغم من عدم وجود قانون يمنع الأفراد من التداول، إلا أن المؤسسات المالية خاضعة لقيود تمنع التعامل المباشر مع العملات الرقمية.

الخلاصة

• من حيث الشرعية، هناك جدل مستمر حول العملات الرقمية، ويرى البعض أنه يمكن التعامل بها إذا توفرت الشروط الشرعية (مثل الوضوح والشفافية).

• من حيث التنظيم، هناك تفاوت بين الدول الخليجية. الإمارات تقود التوجه نحو التنظيم والانفتاح، بينما تتخذ دول أخرى مواقف حذرة. بشكل عام، يتجه السوق نحو تنظيم أوسع مع ظهور العملات الرقمية السيادية (CBDC) لتقليل المخاطر وتعزيز الشرعية.