السوق الخليجي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية، لكن استقراره يظل نسبيًا نظرًا لعوامل تنظيمية واقتصادية. هناك تباين بين دول الخليج في كيفية التعامل مع هذا المجال:

1. الإمارات العربية المتحدة:

• تُعتبر من الروّاد إقليميًا في تبني العملات الرقمية. أطلقت مناطق مثل دبي وأبوظبي مبادرات لتنظيم العملات الرقمية، مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) ومنطقة أبوظبي العالمية (ADGM).

• توجد بورصات مرخصة، وبدأت بعض المتاجر والشركات في الإمارات بقبول العملات الرقمية كوسيلة دفع.

2. السعودية:

• رغم أن الاستثمار في العملات الرقمية ليس ممنوعًا، إلا أن البنك المركزي السعودي (ساما) يتخذ نهجًا حذرًا ويركز على تطوير العملات الرقمية السيادية (CBDC).

• هناك وعي متزايد بين المستثمرين الشباب، لكن السوق ما زال تحت رقابة صارمة.

3. دول أخرى:

• في الكويت، حُظر التعامل بالعملات الرقمية في بعض الأنشطة التجارية، مع منع البنوك من تسهيل عمليات التحويل المرتبطة بها.

• عمان وقطر تفرضان قيودًا مشددة على تداول العملات الرقمية، لكن بعض المستثمرين الأفراد ينشطون في السوق عبر منصات عالمية.

الخلاصة:

السوق الخليجي ليس مستقرًا تمامًا، لكن الإمارات تقود التحول الرقمي في المنطقة، بينما تتخذ دول أخرى موقفًا متحفظًا. التوجه المستقبلي يعتمد إلى حد كبير على التنظيمات الجديدة، حيث تهتم الحكومات بموازنة الابتكار مع الحد من المخاطر.