يستعد المغرب لتنظيم سوق العملات المشفرة بعد حظرها منذ 2017، حيث أعلن بنك المغرب عن قرب اعتماد قانون جديد يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح لحماية المستثمرين ومراقبة الأنشطة غير المشروعة. كما يدرس البنك المركزي إصدار عملة رقمية رسمية لتعزيز الشمول المالي، مما يجعله من أوائل الدول العربية التي تقدم تنظيماً شاملاً لهذا المجال. يهدف القانون إلى مواكبة التطورات العالمية، تقليل المخاطر، وتعزيز الشفافية، خصوصاً مع استمرار استخدام العملات المشفرة بشكل غير رسمي رغم الحظر السابق.
