الأفكار الأساسية

  • تشير السياسة المالية إلى كيفية استخدام الحكومات للضرائب والإنفاق الحكومي للتأثير على الأوضاع الاقتصادية، وهذا يشمل البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي.

  • إنها أداة تسمح للسلطات بتوجيه الاقتصاد في الاتجاه الذي تريد من خلال التأثير على الدخل المتاح للإنفاق للأفراد والشركات، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المالية.

  • من خلال السياسة المالية، تمول الحكومات العديد من الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، كما أنها تضمن الاستقرار الاقتصادي وتخفف من وطأة الجوانب السلبية لفترات الانتعاش والركود الاقتصادي.

المقدمة

الاستقرار والنمو الاقتصادي من العناصر الأساسية لازدهار الدول، ويمكن للحكومات المساعدة في تحقيق هذه الأهداف من خلال استخدام أدوات مختلفة للتأثير على الظروف الاقتصادية. تشمل الأهداف الرئيسية للسياسة المالية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة توزيع الثروات.

سنستكشف في هذا المقال آلية عمل السياسة المالية، وكيف يمكن أن تؤثر على أسواق العملات الرقمية، وبعض مزاياها والتحديات التي تواجهها.

ما هي السياسة المالية؟

تشير السياسة المالية إلى استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي للتأثير على الاقتصاد. فمن خلال تعديل الضرائب والنفقات الحكومية، تستطيع الحكومات التحكم في التضخم وخلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

آلية عمل السياسة المالية

هناك ثلاثة أنواع من السياسات المالية: المحايدة والتوسعية والانكماشية.

السياسة المالية المحايدة

تتضمن السياسة المالية المحايدة الحفاظ على توازن ميزانية الحكومة، مما يعني أن المبالغ التي تنفقها الحكومة تساوي المبالغ التي تكسبها، وتُستخدم هذه السياسة عادةً للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب أي تدخلات إضافية.

تخيل أن البلد (أ) منزلًا يديره بوب وأليس، فيضعان بعناية ميزانية لدخلهما ونفقاتهما الشهرية لضمان إنفاق مبلغ يساوي ما يحققانه من دخل بالضبط. فإذا كانت أليس تجني 1000 دولار وبوب 1000 دولار، فإنهما يخططان أن يكون إجمالي نفقاتهما الشهرية 2,000 دولار. وهذا يعكس كيف يمكن تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية خلال فترات تطبيق السياسة المالية المحايدة، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي.

مثال:

في عام 2019، اتبعت ألمانيا سياسة مالية محايدة، وحافظت على ميزانية متوازنة، وكانت تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي مع تجنب ديون جديدة.

السياسة المالية التوسعية

تتضمن السياسة المالية التوسعية زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي، وعادةً ما يتم تطبيق هذه السياسة أثناء فترات الركود أو فترات ارتفاع معدلات البطالة. ويتمثل الهدف منها في تعزيز إنفاق المستهلكين والشركات، مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي.

تخيل أن حكومة البلد (ب) تخطط لتحفيز الاقتصاد عن طريق تخفيض الضرائب. أدرك أليس وبوب، من سكان البلد (ب)، فجأةً أن لديهما المزيد من الأموال لإنفاقها، فقررت أليس استخدام الأموال الإضافية لتجديد المنزل، في حين قرر بوب شراء جهاز كمبيوتر جديد. بالتالي، يرتفع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

مثال:

خلال الأزمة المالية في عام 2008، طبقت الحكومة الأمريكية سياسة مالية توسعية لإنعاش الاقتصاد، وتم تقديم خصومات لتخفيض العبء الضريبي على العديد من الأسر. وقد أتاح ذلك للمواطنين الاحتفاظ بمزيد من الدخل، مما أدى إلى زيادة الإنفاق.

أدت زيادة الإنفاق إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما دفع الشركات إلى توظيف المزيد من العمال. ومع ارتفاع معدل التوظيف، كان لدى المزيد من الأشخاص الأموال لإنفاقها، مما أدى إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم التعافي الاقتصادي.

السياسة المالية الانكماشية

تتضمن السياسة المالية الانكماشية الحد من الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب لإبطاء النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم. وتهدف الحكومة، من خلال سحب الأموال من الاقتصاد، إلى تقليل الطلب الإجمالي، مما يمكن أن يساعد في خفض الأسعار.

تخيل أن حكومة البلد (ج) تريد إبطاء التضخم عن طريق زيادة الضرائب. ونتيجة لذلك، وجد أليس وبوب، وهما من سكان البلد (ج)، أن لديهما أموالًا أقل لإنفاقها، فتقرر أليس تأجيل خططها لشراء سيارة جديدة بينما يلغي بوب عمليات الشراء التي كان يخطط لها. فينخفض طلب المستهلكين وتشهد الشركات تراجعًا في المبيعات، وهذا يساعد في تهدئة الاقتصاد والتحكم في ارتفاع الأسعار.

مثال:

في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، استخدمت حكومة الولايات المتحدة سياسة مالية انكماشية لمكافحة التضخم، ورفعت الضرائب وخفضت الإنفاق الحكومي لإبطاء الاقتصاد، وقد ساعد تقليل الطلب الإجمالي على استقرار الأسعار. غير أن ذلك أدى أيضًا إلى ارتفاع مؤقت في البطالة، حيث واجهت الشركات ضرائب أعلى وانخفاضًا في إنفاق المستهلكين.

السياسة المالية في عالم العملات الرقمية

يمكن أن تؤثر السياسة المالية أيضًا على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات الرقمية. في حين أن العملات الرقمية قد تعمل بشكل مستقل عن الأسواق التقليدية، فإن التغييرات في السياسة المالية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الأصول الرقمية.

تأثير السياسة المالية التوسعية

عندما تطبق الحكومة سياسة مالية توسعية، تتدفق المزيد من الأموال إلى الاقتصاد. وهذه النقود الإضافية تؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين والاستثمار، مع زيادة الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، يعني هذا أن السكان يميلون أكثر إلى شراء العملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

مثال:

لنفترض أن أليس تحصل على تخفيض ضريبي، مما يمنحها دخلًا إضافيًا متاحًا للإنفاق. فقررت استثمار جزءًا من هذه الأموال الإضافية في شراء عملات بيتكوين وEther، ومع إقبال المزيد من الأشخاص مثل أليس على استثمار الدخل الإضافي المتاح للإنفاق في العملات الرقمية، يرتفع الطلب على الأصول الرقمية. ومع وجود طلب وحجم كافيين، ترتفع أسعار السوق.

تأثير السياسة المالية الانكماشية

عندما تطبق الحكومة سياسة مالية انكماشية، تُسحب الأموال من الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين والاستثمار. وهذا يعني دخلًا أقل متاحًا للاستثمار في العملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

إذا واجهت أليس ارتفاعًا في الضرائب، سيكون لديها أموال أقل للإنفاق أو الاستثمار، وبالتالي، فقد تقرر عدم شراء المزيد من عملات البيتكوين أو Ether. ومع انخفاض عدد المستثمرين في العملات الرقمية، ينخفض الطلب، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار أو ركودها.

تأثير برامج التحفيز الحكومية

يمكن أن يكون لبرامج التحفيز الحكومية، وهي شكل من أشكال السياسة المالية التوسعية، تأثيرًا على أسواق العملات الرقمية. على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، عرضت العديد من الحكومات مساعدات مالية على مواطنيها، واستخدم بعضهم هذه الأموال للاستثمار في العملات الرقمية، مما ساهم في ارتفاع أسعار العملات الرقمية.

مزايا السياسة المالية

الاستقرار الاقتصادي

يمكن للسياسة المالية أن تحقق الاستقرار في الاقتصاد عن طريق إدارة التضخم والحد من البطالة. ويمكن للسياسة المالية التوسعية تحفيز النمو وخلق فرص العمل أثناء فترات الركود الاقتصادي، بينما يمكن للسياسة المالية الانكماشية أن تساعد في السيطرة على التضخم أثناء فترات الازدهار الاقتصادي.

تحسين البنية التحتية 

يمكن لزيادة الإنفاق الحكومي تحسين البنية التحتية، مما يؤدي إلى تحسين أنظمة النقل والاتصالات. على سبيل المثال، عزز استثمار الصين في مبادرة الحزام والطريق من البنية التحتية للنقل، وعزز التجارة والنمو الاقتصادي.

خدمات عامة مجانية

من خلال فرض ضرائب أعلى على الدخل الأعلى، يمكن للحكومات تمويل العديد من الخدمات العامة. على سبيل المثال، تستخدم السويد الضرائب التصاعدية في تقديم الرعاية الصحية المجانية والتعليم العالي، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بغض النظر عن مستوى دخلهم. 

أفكار ختامية

تشير السياسة المالية إلى استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي للتأثير على مختلف الظروف الاقتصادية، مثل التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. ونظرًا لتأثير السياسة المالية على الدخل المتاح للإنفاق للأفراد والشركات، فإنها تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على سوق العملات الرقمية. وتتضمن مزاياها الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، والخدمات العامة المجانية.

مقالات ذات صلة

إخلاء المسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو أية نصيحة مهنية أخرى، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. وعليك الحصول على نصائح متخصصة من استشاريين متخصصين. في حال كان المقال مقدمًا من جهة خارجية، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذه الجهة الخارجية ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية بالكامل هنا للمزيد من التفاصيل. قد تتعرض الأصول الرقمية لتقلبات الأسعار، وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته، وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. لا يجب تفسير هذا المقال على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو استشارة مهنية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام و تحذير المخاطر.