يتسم بتعقيد هيكلي يجمع بين سوق المنازل القائمة والجديدة والإيجارات والاستثمارات المؤسسية، مع تحديات قوية في المعروض وعوامل ديموغرافية داعمة للطلب📈. سجَّلت مبيعات المنازل الجديدة في مارس 2025 ارتفاعاً إلى 724,000 وحدة سنوياً، بزيادة 7.4% عن فبراير، مما يعكس استمرار الطلب القوي رغم محدودية المعروض . في المقابل، تراجعت مخزونات المنازل القائمة إلى مستويات تقل 16% عن المتوسط ما قبل الجائحة، ليساهم ذلك في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية تتجاوز المليون دولار في أكثر من 230 سوقاً للمبتدئين . على صعيد
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مسؤولة عن تحديد سعر الفائدة على العمليات المفتوحة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل، وهو ما يُعرف بالولاية المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي .
السياق الاقتصادي الراهن
شهد الربع الأول من 2025 انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، بينما ظل التضخم السنوي وفق مقياس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي عند نحو 2.6%، مع إضافة سوق العمل 177,000 وظيفة في أبريل مما خفّض من فرص خفض الفائدة الفوري