صوّت مجلس النواب الأمريكي أمس لصالح مشروع قانون اللامركزية (Decentralization Bill) الذي طال انتظاره، والمسمّى رسمياً “قانون الابتكار المالي والتكنولوجي للقرن الحادي والعشرين” (FIT21)، وهو القانون الذي يعتقد الخبراء أنه سيوفر الوضوح التنظيميّ ويُسهّل فهم القوانين التنظيمية لقطاع الكريبتو على المتداولين والمستثمرين داخل الولايات المتحدة.
مشروع قانون اللامركزية الأمريكي يوفر بعض الوضوح لمشاريع البلوكتشين
تم التصويت على مشروع قانون اللامركزية الأمريكي (HR 4763) في قاعة مجلس النواب مساء الأمس، وبالرغم من إمكانية مواجهته تحدياتٍ كبيرةً داخل مجلس الشيوخ إلى جانب احتمال تعطيله بمعارضة (فيتو) رئاسيةٍ، تُمثل هذه الجهود المرحلة الأكثرَ أهميةً لإنشاء إطار تنظيميّ شاملٍ للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.
ويقوم المبدأ التنظيميّ لمشروع القانون على التحديد الواضح للمسؤوليات التنظيمية المنوطة بها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بغرض تنظيم المعاملات المتعلقة بقطاع الكريبتو؛ ويعتمد تقسيم المسؤوليات على عدّة عوامل أهمّها اللامركزية وآلية عمل الأصول المرتبطة بنظم البلوكتشين، إلى جانب كيفية تملكها وتعريف مالكيها. وتُحدّد هذه العوامل ما إذا كان يمكن تصنيف الأصول الرقمية “كأصولٍ رقميةٍ مقيّدة” تخضع لقوانين لجنة SEC أو “سِلعاً رقميةً” من اختصاص هيئة CFTC.
كذلك يهدف قانون FIT21 إلى تنظيم الأصول الرقمية منذ نشأتها وقبل وجود نظام وظيفيّ، وستُطبق نماذج إفصاح مشابهةٌ لتلك المعمول بها لدى SEC على بعض المعاملات كالطرح الأوليّ للعملات الجديدة (ICOs)، والتي ستسمح للمشترين المحتملين بالحصول على كشوفاتٍ يمكن من خلالها تقييم مشاريع الكريبتو.
وكانت جمعية البلوكتشين (Blockchain Association) قد حثّت على إجراء تصويتٍ كاملٍ في مجلس النواب على مشروع قانون اللامركزية الأمريكي في رسالةٍ موجهةٍ إلى رئيس المجلس مايك جونسون (Mike Johnson) وزعيم الأقلية حكيم جيفريز (Hakeem Jeffries) بتاريخ 20 أيار/مايو الحالي.
وشددت الرسالة الموقعة من قبل شركاتٍ بارزة عاملةٍ في قطاع الكريبتو -أمثال شركتي ريبل (Ripple) وسيركل (Circle) ومنصة كراكن (Kraken)- على الحاجة الماسّة لتشريع يوفر إطاراً للابتكار والوضوح التنظيميّ للشركات الأمريكية العاملة في القطاع إلى جانب حماية المستخدمين والمستهلكين.
وجاء في الرسالة: “نحن الموقعون أدناه نكتب اليوم للتعبير عن دعمنا للتصويت على مشروع H.R.4763 الخاص بقانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21)”.
“يمثل الموقعون أدناه قطاع البلوكتشين والأصول الرقمية المتنوّع، بما فيه شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الخدمات التجارية الصغيرة ومزودو البنى التحتية التقنية والمؤسسات المنظّمة والمستثمرين؛ والذين يعملون معاً لدعم سياسةٍ وطنيةٍ وإطار تنظيميّ يشجع على الابتكار”.
مشروع قانون اللامركزية
مشروع قانون اللامركزية يضمن إصدار تراخيص من قِبَل SEC
فضلاً عن تقسيم المسؤوليات التنظيمية، يحدّد مشروع قانون اللامركزية عملية إصدار تراخيص لنظم البلوكتشين كي يتم التعامل معها ككياناتٍ لامركزية؛ وبمجرّد حصولها على الترخيص، تصبح الأصول الرقمية “سلعاً رقميةً” غير خاضعةٍ للقوانين التنظيمية الخاصة بلجنة الأوراق المالية (SEC)؛ وعندها يتحوّل الإطار التنظيمي إلى معايير السلوك الخاصّة بهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وباعتبارها سلعاً رقميةً، يمكن لغير المطّلعين تداولُ الأصول الرقمية بحريةٍ عبر منصات تداول السلع الرقمية الخاضعة لتنظيم هيئة CFTC، ومن خلال المعاملات الفورية الخاضعة لتنظيم الهيئة. في المقابل، سيكسب المطّلعون أيضاً مزيداً من المرونة عند التعامل بالسلع الرقمية، على الرغم من أن بعض القيود قد تظلُّ مطبّقةً على جهاتٍ مطلعةٍ محدّدة، كالجهات المُصْدِرة للأصول.
وبعد أن تم إقرار مشروع قانون FIT21 بالأمس، يُنتظر منه أن يوفر الوضوح اللازم للقوانين الناظمة لقطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة؛ علماً أن SEC تقوم بتطبيق القوانين دون إصدار إرشاداتٍ توجيهيةٍ واضحةٍ، ما تسبّب بحالةٍ من الضبابية والإرباك في القطاع. وكانت هذه اللجنة الرقابية فد خاضت نزاعاتٍ مع كافة الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الكريبتو بالبلاد، زاعمةً وجود أنشطةٍ غير مرخصةٍ وعروض غير مسجلةٍ لأصولٍ يمكن اعتبارها أوراقاً مالية. فمثلاً، قامت SEC برفع دعوى قضائيةٍ ضد منصة كوينبيس (Coinbase) في حزيران/يونيو من عام 2023 بزعم عملها ككيانٍ لم يحصل على ترخيص بممارسة أنشطة تداول الأوراق المالية والوساطة والتسوية. وبدورها، قامت المنصة برفع دعوى قضائيةٍ ضد SEC اتهمتها فيها بالامتناع عن وضع قوانين واضحةٍ للعملات الرقمية بسبب حملاتها التعسفية ضدّ شركات الكريبتو، ما دفع كبير المسؤولين القانونيين لدى Coinbase بول جريوال (Paul Grewal) لحشد منصات التداول الرئيسية للاصطفاف معاً ضد إجراءات اللجنة التي قد تتسبّب بتداعياتٍ خطيرة على القطاع بأكمله.
