كشف تقرير حديث عن ما تمثله العملات الرقمية المستقرة حاليا من المعروض النقدي الأمريكي وحجم سوق الصرف الأجنبي حيث أشار إلى أن العملات المستقرة تمثل أقل من 1% وتقدر قيمتها السوقية بنحو 200 مليار دولار.
يتوقع تقرير مشترك من “Standard Chartered” و”Zodia Markets Research” إمكانية نمو هذا القطاع ليشكل 10% من المعروض النقدي (M2) ومعاملات الصرف الأجنبي في المستقبل.
توسعت استخدامات العملات المستقرة إلى ما يتجاوز دورها التقليدي كأداة تداول في العملات المشفرة، لتشمل المدفوعات عبر الحدود، كشوف الرواتب، تسويات التجارة، والتحويلات المالية.
ازدهرت العملات الرقمية المستقرة بفضل قدرتها على تخفيض التكاليف وتسريع العمليات المالية، حيث أصبحت العملات الرقمية المستقرة بديل فعال يعالج مشاكل الأنظمة المالية التقليدية.
في حال تحقيقها حصة سوقية تبلغ 10%، فإنها ستحدث نقلة نوعية في النظام المالي العالمي.
يسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية الوضوح التنظيمي في تحقيق هذا النمو.
بينما كان التقدم محدود في الولايات المتحدة، يتوقع أن حكومة مستقبلية قد تمنح الأولوية لتقنين العملات المستقرة، مما قد يؤدي إلى توسيع حالات استخدامها.
تُهيمن العملات المستقرة المدعومة بالدولار على السوق بنسبة 99.3%، بقيادة عملة التيثر (USDT) بنسبة 73% وUSD Coin (USDC) بنسبة 21%.
في الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا ونيجيريا والهند وإندونيسيا، فإن 69% من المستخدمين يرونها كبديل للعملة المحلية، و39% يستخدمونها للمدفوعات عبر الحدود والمعاملات التجارية.