رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد ينتقد الحملة على العملات المشفرة في ظل إدارة بايدن
في خطوة مثيرة للجدل، عُين بول أتكينز من قبل دونالد ترامب لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حيث ألقى اللوم على السياسات الحكومية في انهيار بورصة FTX، التي أسسها سام بانكمان-فريد، مما أثار ردود فعل واسعة في أوساط المستثمرين وصناع القرار.
أسفر انهيار FTX عن كشف أنشطة احتيالية داخل الشركة، مما أدى إلى موجة من الإفلاسات في صناعة الأصول الرقمية وألحق خسائر ضخمة بالمستثمرين تُقدر بمليارات الدولارات. أتكينز، الذي كان مفوضًا سابقًا في اللجنة ورئيسًا تنفيذيًا لشركة باتوماك غلوبال بارتنرز الاستشارية، كان له دور في تقديم المشورة لـ FTX قبل انهيارها، مما يزيد من تعقيد موقفه الحالي.
في بودكاست سابق، انتقد أتكينز الجمود التنظيمي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه قد دفع الابتكار والشركات العاملة في مجال العملات المشفرة إلى مغادرة البلاد. كما أبدى دعمه لقانون "ملاذ التوكنات"، الذي اقترحته مفوضة اللجنة هيسر بيرس، والذي يهدف إلى منح مطوري الشبكات اللامركزية فترة سماح قبل الخضوع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تعيين ترامب لأتكينز قد يشير إلى تحول محتمل نحو سياسة أكثر إيجابية تجاه العملات المشفرة، وهو ما يتعارض مع الحملة الشديدة التي قادتها إدارة بايدن بعد فشل FTX. هذا التوجه الجديد قد يشجع على إنشاء بيئة أكثر دعمًا للشركات المشفرة داخل الولايات المتحدة.
سيتعين على أتكينز الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ قبل أن يتولى منصبه رسميًا، حيث من المتوقع أن يستقيل غاري غينسلر، الرئيس الحالي للجنة، في 20 يناير. هذه التغييرات في القيادة قد تمثل نقطة تحول كبيرة في الموقف التنظيمي للجنة.
وفي ختام هذا المقال، يجدر بالقراء أن يتذكروا أن هذه المعلومات تعكس وجهة نظر كاتبها وقد تحتوي على بعض المعلومات التي تحتاج إلى تحقق. لذا يُفضل دائمًا الرجوع إلى مصادر موثوقة والأخبار الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.