وافقت محكمة التحكيم في موسكو يوم الأربعاء على طلب تجميد أموال تبلغ قيمتها نحو 375 مليون دولار أميركي بحوزة بنوك أميركية بارزة، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وبنك نيويورك ميلون. وينبع هذا القرار من التماس قدمه نائب المدعي العام الروسي، بهدف حماية المصالح المالية للدولة الروسية.
ترتبط الإجراءات القانونية ارتباطًا وثيقًا بالوضع الحالي مع بنك إم آر، وهو فرع أوكراني لبنك سبيربنك الروسي. أعرب البنك الوطني الأوكراني عن نيته إلغاء ترخيص بنك إم آر وحل الكيان بحلول عام 2025. أثارت السلطات الروسية مخاوف بشأن ما تدعي أنه مصادرة غير عادلة لأصول مملوكة لبنك إم آر. ونتيجة لذلك، رفع المدعون الروس دعاوى قضائية ضد الجهات التنظيمية الأوكرانية والبنوك الأمريكية المتورطة، متهمين إياها بأعمال غير قانونية تقوض الحقوق القانونية لسبيربنك.
وبحسب الدعاوى القضائية، يزعم المدعون الروس أن الأموال التي تبلغ نحو 122 مليون دولار أميركي تحتفظ بها جي بي مورجان تشيس و253 مليون دولار أميركي أخرى مخزنة لدى بنك نيويورك ميلون ينبغي اعتبارها أصولاً لسبيربنك. ويزعمون أن هذه الأموال تم تقييدها بشكل غير قانوني، الأمر الذي حرم سبيربنك، وبالتالي الحكومة الروسية، من الوصول إلى العائدات والأرباح الناتجة عن العمليات الدولية لبنك إم آر.
وتؤكد الدعاوى القضائية أن هذا التقييد أدى إلى تأثير مالي كبير، حيث حُرم سبيربنك من الرقابة القضائية المناسبة على فرعه الأوكراني. وقد أدى هذا الافتقار إلى السيطرة فعليًا إلى الحد من قدرة سبيربنك على إدارة أرباح الفرع والاستفادة منها، مما أدى إلى تصعيد النزاع بين روسيا والمؤسسات المالية المعنية$BTC