إعلان المغرب عن نيته تقنين البيتكوين والعملات الرقمية بعد حظرها في عام 2017 يمثل تحولا استراتيجيا في سياسة البلاد تجاه العملات الرقمية، هذا القرار يشير إلى إدراك متزايد للإمكانات الاقتصادية التي توفرها العملات الرقمية، سواء من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية أو تعزيز الابتكار المالي داخل البلاد. كما يعكس إدراك دولة المغرب لقوة العملات الرقمية بعد بدء المؤسسات والدول الكبرى في تبنيها كجزء أساسي من استراتيجياتها الاقتصادية، ويتزامن هذا القرار أيضا مع صعود البيتكوين إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي، حيث يقترب من حاجز 100000 دولار..