شهدت قضية شركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطورات ملحوظة خلال عام 2024.
في الأشهر الأولى، قدم الطرفان طلبات متعددة استعدادا لبدء المحاكمة، حيث طالبت الهيئة بالحصول على بيانات مالية للشركة عن عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى عقود مبيعات XRP بعد رفع الدعوى.
اعترضت الريبل على الطلب بحجة أن هذه الوثائق غير ذات صلة، إلا أن القاضية “سارة نيتبورن” ألزمت الشركة بالكشف عنها.
بدأت المحاكمة في 23 أبريل، مما أثار آمال بالتوصل إلى تسوية وشيكة.
لكن تعقيد الإجراءات واحتمالية الاستئناف أظهرا أن القضية قد تستمر لسنوات.
في مايو، أشار المحامي “جيريمي هوغان” إلى انخفاض وتيرة التطورات مع انتظار الطرفين قرار القاضية.
استمرت المناوشات حول شهادات الشهود وحجم الغرامة المحتملة، حيث طالبت الهيئة بعقوبة قدرها 2 مليار دولار، بينما دافعت الريبل عن تخفيضها إلى 10 مليون دولار، مشيرة إلى اختلاف قضيتها عن قضايا أخرى مثل قضية “Terraform Labs”.
في أغسطس، أصدرت القاضية “أناليسا توريس” قرار بتغريم الريبل 125 مليون دولار لانتهاكها قوانين الأوراق المالية في مبيعاتها المؤسسية لـXRP.
واعتُبر هذا القرار انتصار كبير للشركة، خاصة أن الغرامة كانت أقل بكثير مما طلبته الهيئة.
وأكدت الريبل التزامها بدفع الغرامة نقدا من ميزانيتها، بينما استأنفت الهيئة في أكتوبر، مما أدخل القضية في مرحلة جديدة من المرافعات.
في نوفمبر، أدى فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية إلى إشاعة أجواء تفاؤل في أوساط داعمي العملات الرقمية، بما في ذلك مجتمع XRP.
حيث وعد “ترامب” بعزل رئيس الهيئة “غاري جينسلر” فور تسلمه المنصب، رغم الجدل حول قانونية ذلك بحكم استقلالية الهيئة.
أعلن “جينسلر” عن نيته الاستقالة في يناير 2025، مع تعيين “بول أتكينز”، المعروف بتوجهه الداعم للعملات الرقمية، خلفا له، مما زاد الآمال بإمكانية الوصول إلى تسوية أكثر إيجابية لصالح الريبل.
القضية لا تزال تشكل نقطة فاصلة لمستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مع ترقب تأثير التحولات القانونية والسياسية على مسارها.