العقود الآجلة (Futures Contracts) هي اتفاقيات مالية يتم فيها التعاقد على شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد يتم تنفيذه في تاريخ مستقبلي.
حكم العقود الآجلة في الإسلام:
الحكم يعتمد على تفاصيل العقد ونوع السلعة:
1. إذا كانت السلعة مملوكة بالكامل من البائع وقت العقد، ويتم تسليمها في المستقبل، مع مراعاة جميع الشروط الشرعية:
يُشترط أن يكون العقد مبنياً على البيع الحلال للسلع التي يجوز بيعها شرعاً.
يجب أن تكون السلعة موجودة وقت التعاقد (أو يمكن توفيرها بشكل مضمون).
في هذه الحالة، قد يكون العقد جائزاً، بشرط عدم وجود غَرر (جهالة) أو ربا.
2. إذا كانت العقود مجرد مضاربة (Speculation):
في حال كان التعاقد يتم بغرض المضاربة على تغير الأسعار دون نية حقيقية لتسليم أو استلام السلعة، فإن ذلك يدخل في المقامرة أو الغَرر المحرّم شرعاً.
3. إذا تضمنت العقود فوائد أو شروطاً ربوية:
أي عقد ينطوي على فوائد ربوية أو شرط يلزم بدفع مبلغ إضافي على أصل المال يُعتبر محرماً في الإسلام.
رأي العلماء:
العقود الآجلة التقليدية كما في الأسواق المالية العالمية غالباً ما تكون غير جائزة لأنها تشمل الغَرر والمضاربة غير المشروعة.
بدائل إسلامية: يمكن استخدام عقود السلم أو الإجارة أو المرابحة ضمن الإطار الإسلامي، بشرط توافر الضوابط الشرعية.
إذا كنت تفكر في دخول هذا المجال، يُفضل استشارة عالم شرعي متخصص
أو هيئة رقابة شرعية لفحص التفاصيل.
