تقدمت أكثر من 30 دولة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهو تحالف استراتيجي يسعى إلى إعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية والحد من الاعتماد على المؤسسات الغربية.
يمثل هذا التوسع تحولًا نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، مما يعزز النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي لمجموعة البريكس.
يخضع المشهد الجيوسياسي لتحول عميق حيث أعربت أكثر من 30 دولة رسميًا عن اهتمامها بالانضمام إلى تحالف البريكس، وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. أرسل هذا الإعلان، الذي صدر خلال قمة البريكس في قازان من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، موجات صدمة عبر الدوائر العالمية. أصبحت مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على استعداد الآن لتغيير هيكل القوة العالمية بشكل كبير، وتحدي هيمنة المؤسسات الغربية.
تأسست مجموعة البريكس في الأصل عام 2009 بهدف إنشاء كتلة قوة بديلة للأنظمة الاقتصادية التي يهيمن عليها الغرب مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، تلتها إثيوبيا وإيران ومصر في عام 2023. والآن، من المقرر أن ينمو هذا التحالف الاستراتيجي بشكل أكبر، مع اصطفاف العشرات من البلدان لتصبح جزءًا من هذا التحالف المؤثر.
وفقًا لبوتن، فإن هذا التدفق من طلبات العضوية يعكس لحظة تاريخية. وقال خلال القمة: "نحن نشهد رغبة جماعية للعديد من الدول في التحرر من الهيمنة الغربية". إن الاهتمام المتزايد بالانضمام إلى مجموعة البريكس مدفوع إلى حد كبير برؤية مشتركة لإعادة تشكيل النظام العالمي الحالي إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتم توزيع القوة بشكل أكثر عدالة بين مناطق العالم المختلفة.
توسع مجموعة البريكس: الدوافع الاقتصادية والجيوسياسية
لا يحفز التوسع المحتمل لمجموعة البريكس المصالح الاقتصادية فحسب، بل وأيضًا عوامل جيوسياسية مهمة. بالنسبة للعديد من الدول، يوفر الانضمام إلى مجموعة البريكس فرصة لتنويع شراكاتها الاقتصادية، وخاصة تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وتقليل التعرض للعقوبات الاقتصادية الغربية. وأشار بوتن إلى أن مجموعة البريكس أصبحت "رمزا للمقاومة" ضد النظام الاقتصادي الحالي، مسلطا الضوء على الكيفية التي أجهدت بها العقوبات والسياسات الحمائية الاقتصاد العالمي.
وقد يؤدي هذا التوسع أيضا إلى تغييرات كبيرة في كيفية إجراء التجارة العالمية. وقد عملت العديد من دول البريكس، بما في ذلك روسيا والصين، على أنظمة دفع بديلة تتجاوز البنى التحتية المالية الغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض دور الدولار في المعاملات الدولية. وقد تؤدي قدرة المجموعة على إنشاء مثل هذه الأنظمة إلى إضعاف قبضة المؤسسات المالية الغربية على التجارة العالمية.
وبعيدا عن الاقتصاد، يحمل توسع مجموعة البريكس آثارا جيوسياسية كبيرة. وتستغل روسيا والصين، القوتان المهيمنتان داخل مجموعة البريكس، التحالف لتأكيد نفوذهما في مواجهة التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة وحلفائها. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج على أهمية الحفاظ على الوحدة داخل كتلة البريكس، وخاصة مع استمرار تصاعد الصراعات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا. وشدد شي على الحاجة إلى أن تقدم دول البريكس الوساطة وحل النزاعات، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء قدمت بالفعل مثل هذه المقترحات.
إن ضم دول مثل إيران ومصر إلى مجموعة البريكس من شأنه أن يعزز نفوذ المجموعة في مناطق ذات أهمية استراتيجية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد يؤدي هذا إلى إعادة تنظيم التوازنات الجيوسياسية العالمية، حيث تبدأ الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في ممارسة نفوذ أكبر في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي توسع تحالف البريكس إلى إحداث تحولات في العلاقات التجارية الدولية، حيث تعمل المجموعة على تطوير آليات للالتفاف على العقوبات الغربية وتعزيز الشبكات الاقتصادية العالمية البديلة.
وفي الختام، فإن التوسع غير المسبوق لمجموعة البريكس يمثل لحظة محورية في تطور العلاقات الدولية. ومع وجود أكثر من 30 دولة تسعى الآن إلى العضوية، تضع المجموعة الأساس لنظام عالمي متعدد الأقطاب من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل الحوكمة العالمية. وسوف يكون التحدي في المستقبل هو ضمان قدرة مجموعة البريكس على التنقل بين المصالح المتباينة لأعضائها مع الحفاظ على تماسكها الاستراتيجي وسط بيئة عالمية سريعة التغير.
#BRICS #BinanceTurns7
#ScrollOnBinance
#APTSurpassesSUI
#XRPDonationsUSElections