الأفكار الأساسية
تشير السياسة النقدية إلى الاستراتيجيات التي تعتمدها البنوك المركزية لتنظيم المعروض النقدي والنمو الاقتصادي. وتتضمن السياسة النقدية عادةً تغييرات في معدلات الفائدة ومتطلبات الاحتياطي المصرفي.
تهدف السياسات النقدية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية، مثل السيطرة على التضخم، وإدارة مستويات التوظيف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
يمكن أن تكون السياسات النقدية إما توسعية أو انكماشية. وتؤثر على الدخل المتاح لللإنفاق للأفراد والشركات، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على أسواق العملات الرقمية.
ما المقصود بالسياسة النقدية؟
تشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للدولة لتنظيم المعروض النقدي وتكلفة الاقتراض في الاقتصاد. وتُستخدم السياسات النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، مثل التحكم في التضخم أو إدارة مستويات التوظيف أو تشجيع النمو الاقتصادي.
لتنفيذ السياسة النقدية، يمكن للبنوك المركزية تعديل معدلات الفائدة، وإجراء عمليات السوق المفتوحة، وتغيير متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية. ومن خلال التأثير على المعروض النقدي وتكلفة اقتراض الأموال، يمكنها إما زيادة النشاط الاقتصادي أو تهدئة فرط النشاط الاقتصادي.
آلية عمل السياسة النقدية
يمكن أن تكون السياسات النقدية إما توسعية أو انكماشية.
السياسة النقدية التوسعية
عادةً ما تتضمن السياسات النقدية التوسعية خفض معدلات الفائدة مع زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي. وغالبًا ما يتم تنفيذها أثناء فترات الركود أو فترات ضعف النشاط الاقتصادي. ويتمثل الهدف من ذلك في جعل الاقتراض أرخص، وتشجيع المستهلكين على الإنفاق والشركات على الاستثمار، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام.
تخيل أن البنك المركزي لإحدى الدول يريد تحفيز الاقتصاد عن طريق خفض معدلات الفائدة، فلاحظ كل من "جين" و"جون"، من سكان تلك الدولة، أن تكاليف الاقتراض قد انخفضت. فقررت "جين" الحصول على قرض لبدء عمل تجاري جديد، بينما استغل "جون" معدلات الفائدة المنخفضة لشراء منزل جديد. ومن ثمّ، فإن الطلب على السلع والخدمات يرتفع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
مثال: الأزمة المالية في عام 2008
خلال الأزمة المالية في عام 2008، طبقت الحكومة الأمريكية سياسة نقدية توسعية لإنعاش الاقتصاد، حيث خفضت معدلات الفائدة وطبقت سياسة التيسير الكمي، أي شراء الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وقد أدى ذلك إلى زيادة المعروض النقدي وجعل الاقتراض أرخص. ونتيجة لذلك، ازداد إنفاق المستهلكين وارتفعت استثمارات الشركات، وبدأ الاقتصاد في التعافي.
السياسة النقدية الانكماشية
تتضمن السياسة النقدية الانكماشية رفع معدلات الفائدة وخفض المعروض النقدي من أجل إبطاء النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم. ومن خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، يهدف البنك المركزي إلى تقليل الإنفاق والاستثمارات، مما يؤدي إلى خفض الطلب الإجمالي وتهدئة الاقتصاد.
تخيل أن البنك المركزي لإحدى الدول يريد التحكم في التضخم المتزايد عن طريق زيادة معدلات الفائدة. فيرى المواطنان "سارة" و"مايك" أن تكلفة الاقتراض قد ارتفعت، فتقرر سارة تأجيل خططها لتوسيع نشاطها التجاري، بينما يؤجل مايك شراء سيارة جديدة. وبالتالي، ينخفض طلب المستهلكين، وترى الشركات تراجعًا في المبيعات، مما يساعد على الحد من التضخم ويساعد على استقرار الأسعار.
مثال: أوائل ثمانينيات القرن العشرين
في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، استخدم الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية انكماشية لمحاربة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة. فرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة. وقد نجح ذلك في خفض مستويات التضخم، ولكنه أدى أيضًا إلى زيادة مؤقتة في مستويات البطالة.
السياسة النقدية مقابل السياسة المالية
الأدوات
تتضمن السياسة النقدية في المقام الأول تعديل معدلات الفائدة، وإجراء عمليات السوق المفتوحة، وتغيير متطلبات الاحتياطي المصرفي، في حين أن أبرز أدوات السياسة المالية الإنفاق الحكومي والضرائب.
المرونة
يمكن تنفيذ السياسة النقدية بسرعة نسبيًا، مما يسمح بآثار اقتصادية فعالة، في حين تستغرق تغييرات السياسة المالية بصورة عامة وقتًا أطول لتنفيذها، لأنها تتطلب موافقة الجهات التشريعية عليها.
النطاق
تركز السياسة النقدية بشكل أساسي على الأهداف الاقتصادية العامة، مثل السيطرة على التضخم أو إدارة البطالة، في حين تستهدف السياسة المالية غالبًا مجالات محددة من الاقتصاد. فيمكن توجيه الإنفاق الحكومي نحو مشاريع محددة، ويمكن تعديل السياسات الضريبية بحيث تناسب مجموعات معينة.
السياسة النقدية في أسواق العملات الرقمية
يمكن أن تؤثر السياسة النقدية أيضًا على أسواق العملات الرقمية. في حين أن أسعار العملات الرقمية قد تتحرك في بعض الأحيان بشكل مستقل عن الأنظمة المالية التقليدية، فإن التغييرات في السياسة النقدية يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على توجهات السوق وسلوكيات المستثمرين.
تأثير السياسة النقدية التوسعية
عندما يطبق أحد البنوك المركزية سياسة نقدية توسعية، تتدفق المزيد من الأموال إلى الاقتصاد. ويشجع خفض معدلات الفائدة وزيادة المعروض النقدي على الاقتراض والإنفاق، مما يساعد على زيادة الدخل المتاح للإنفاق. وهذا يعني ارتفاع احتمالية إقبال الأفراد على الاستثمار في البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تأثير السياسة النقدية الانكماشية
عندما يطبق أحد البنوك المركزية سياسة نقدية انكماشية، تخرج الأموال من الاقتصاد، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة وانخفاض المعروض النقدي يُثني المواطنين عن الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للاستثمارات. وهذا يعني أن عددًا أقل من الأشخاص قد تتاح لديهم إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
أفكار ختامية
تشير السياسة النقدية إلى تحكم البنوك المركزية في المعروض النقدي ومعدلات الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة، مثل السيطرة على التضخم، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. ونظراً لأن السياسة النقدية تؤثر على الدخل المتاح للإنفاق، فإنها قد تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على أسواق العملات الرقمية.
مقالات ذات صلة
إخلاء مسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. وينبغي عدم تفسيره على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. ويجب عليك الاستعانة بمشورة متخصصة من استشاريين متخصصين. في حال كانت المقالة مقدمة من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية بالكامل هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل. قد تتعرض الأصول الرقمية لتقلبات الأسعار، وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. يجب عدم تفسير هذه المقالة على أنها نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.