الأصول المالية التي ينبغي لبنك مركزي شراؤها وبيعها ليست أمراً جديداً.

تاريخياً، ركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سندات الخزانة قصيرة الأجل، لكن التيسير الكمي جعله يشتري أوراق الرهن العقاري والأوراق التجارية عالية الجودة (أدوات الدين التي تصدرها الشركات) بكميات كبيرة. وبشكل عام، غالباً ما تحتفظ البنوك المركزية بالذهب والعملات الأجنبية.

وفي إطار منفصل، تحتفظ حكومة الولايات المتحدة باحتياطيات من بعض السلع الأساسية الحيوية، مثل احتياطي البترول الاستراتيجي. تحتفظ وزارة الخزانة أيضاً باحتياطيات من العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة، تذهب العديد من الحكومات الأجنبية إلى أبعد من ذلك، ولديها صناديق ثروة سيادية واسعة النطاق تشمل الأسهم والموارد الطبيعية (تملك كندا احتياطياً استراتيجياً خاصاً بها، لشراب القيقب) وأصولاً أخرى.

أما بخصوص "بتكوين"، فقد قدمت عضو مجلس الشيوخ سينثيا لوميس من ولاية وايومنغ مشروع قانون لإلزام وزارة الخزانة بإنشاء مخزون بقيمة 67 مليار دولار (بالقيمة الحالية) من العملة المشفرة، ويدعم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب هذه الفكرة، قائلاً إنها ستكون "أصلاً وطنياً دائماً يعود بالنفع على جميع الأميركيين". قد لا يكون مشروع القانون تشريعاً جاداً-فمن غير المرجح إقراره.