أصدرت المحكمة النيجيرية يوم الجمعة حكم فيما يتعلق بالسيد “تي غران جام باريان”، المدير التنفيذي لشركة بينانس نيجيريا، في قضية التهرب الضريبي واشتباه في غسيل الأموال.
“تيغران جامباريان”، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويشغل منصب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، يواجه أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بالإضافة إلى المواطن البريطاني الكيني “نديم أنج اروالا”، المدير الإقليمي لبينانس أفريقيا.
بجانب تهم التهرب الضريبي، يواجه “جامباريان” و”أنج اروالا” اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار والانخراط في أنشطة مالية متخصصة دون ترخيص.
رغم هذه الاتهامات، يؤكد كلاهما براءتهما من تهم غسيل الأموال.
بعد جلسة المحكمة يوم الجمعة، رفض محامو بينانس و”جام باريان” تقديم أي تعليقات.
لا يزال “جامباريان” رهن الاحتجاز، بينما أفادت التقارير بأن “أنجار والا” قد فر من البلاد في مارس الماضي.
تعمل السلطات النيجيرية بالتعاون مع الإنتربول لتحديد مكان “أنجار والا” واعتقاله.
ردود الأفعال والتداعيات:
انتقد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تصرفات السلطات النيجيرية، معتبرا أنها تشكل سابقة خطيرة.
كان المديرون التنفيذيون قد دعوا في البداية إلى نيجيريا في فبراير لإجراء محادثات مع السلطات، لكنهم احتجزوا لاحقا في إطار حملة واسعة شنتها الحكومة على شركات العملات المشفرة.
على الرغم من أن بينانس لم تُتهم بشكل مباشر في قضية التهرب الضريبي، إلا أن دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا أشارت إلى أن “غام باريان” قد يواجه اتهامات نيابة عن الشركة.
وأكد محامي “غام باريان” أنه لم يكن له دور رسمي داخل بينانس ولم تصدر له أي تعليمات لتمثيل الشركة في المسائل القانونية.
في جلسة المحكمة، قرر القاضي “إيميكا نوايت” أن “جامباريان” يجب أن يواجه التهم الموجهة إلى بينانس نظرا لمنصبه كرئيس تنفيذي للامتثال المالي وتعيينه لتمثيل الشركة خلال الاجتماعات في نيجيريا.
من المقرر أن يمثل “جامباريان” أمام المحكمة يوم الأربعاء القادم لتقديم التماس نيابة عن بينانس، ورغم ذلك، تم رفض طلب الكفالة المقدم فيما يتعلق بقضية غسيل الأموال.
تعتبر السلطات النيجيرية أن منصات العملات المشفرة، بما في ذلك بينانس، قد ساهمت في مشاكل العملة الوطنية، زاعمة أن تداول النايرا النيجيرية تأثر بالنقص المستمر في الدولار في البلاد
