الحكومة الأمريكية حصلت على العملات الرقمية بطرق مختلفة، وهي ليست نتيجة استثمار مباشر، بل ترتبط غالبًا بعمليات قانونية وإنفاذ قوانين. أهم هذه الطرق تشمل:
1. المصادرة القانونية:
الحكومة الأمريكية، من خلال وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، صادرت كميات كبيرة من العملات الرقمية أثناء ملاحقة الأنشطة الإجرامية.
أبرز الأمثلة هي مصادرة العملات الرقمية من منصة Silk Road الشهيرة، التي كانت تستخدم لتجارة المخدرات والأسلحة عبر الإنترنت المظلم. هذه المصادرة أدت إلى استحواذ الحكومة على كميات هائلة من البيتكوين.
2. الإفلاس والمحاكم:
الحكومة قد تستحوذ على العملات الرقمية نتيجة إفلاس شركات أو بورصات تتعرض لمشاكل قانونية. على سبيل المثال:
في حالة FTX، التي أعلنت إفلاسها، قامت السلطات بمصادرة أصول بما فيها عملات رقمية أثناء التحقيقات.
تصفية الأصول المرتبطة بعمليات الاحتيال أو الجرائم المالية يمكن أن تشمل العملات الرقمية.
3. التصرف في الأصول المصادرة:
الحكومة لا تحتفظ بالعملات الرقمية لفترات طويلة. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تقوم ببيع هذه العملات في مزادات علنية لجمع الأموال. مثال على ذلك:
في 2021، باعت الحكومة الأمريكية كميات من البيتكوين المصادرة بمئات الملايين من الدولارات.
هل استثمرت الحكومة في العملات الرقمية؟
حتى الآن، لا توجد أدلة على أن الحكومة الأمريكية استثمرت بشكل مباشر في العملات الرقمية. ومع ذلك:
بعض المؤسسات الحكومية مثل SEC و CFTC تراقب سوق العملات الرقمية عن كثب وتطور اللوائح التي تحكم هذا القطاع.
قد تكون هناك مشاريع تجريبية تتعلق بتطوير العملات الرقمية الوطنية (مثل الدولار الرقمي).
الخلاصة:
الحكومة الأمريكية لم تحصل على العملات الرقمية من خلال الاستثمار، بل من خلال المصادرة القانونية أو التحقيقات المتعلقة بالجرائم. تلك العملات غالبًا ما يتم بيعها في المزادات العامة، وتُستخدم العائدات لدعم الميزانية العامة أو لأغراض قانونية.
