SATOSHI NAKAMOTO

اهلاً و مرحبا بكم متابعينا و كل أعضاء منصة بينانس

في هذا الموضوع سوف نتناول سويا ترجمه مشروحه نوعا ما لما ورد في الورقة المطروحة من الاب الروحي لعالم العملات الرقمية والخاصة بعمله البيتكوين.

وبشكل مثير للدهشة، لا أحد يعرف على سبيل اليقين من اخترع البيتكوين

 نحن نعرفه فقط من خلال الاسم المستعار (ساتوشى ناكا موتو).

 يمكن أن يكون ساتوشى شخصًا واحدًا، أو مجموعة من الاشخاص، أو إذا كنت تصدق بعض النظريات الأكثر غرابة، شخصًا غريبًا يسافر عبر الزمن أو فريقًا حكوميًا سريًا.

نشر ساتوشى وثيقة من 9 صفحات في عام 2008، توضح بالتفصيل كيفية عمل نظام البيتكوين. بعد أشهر، في عام 2009، تم إطلاق البرنامج نفسه.

للسماح بعمليات الدفع عبر شبكة الانترنت من طرف الى اخر مباشره دون الحاجة الى مرور المدفوعات المالية على مؤسسة مالية وسيطه،

تم اقتراح شبكة للنقد الرقمي قائمة بشكل كلى على مبدأ الند – للند

في هذه الشبكة تم حل معضله التوقيع عن طريق (التوقيع بشكل رقمي مشفر)،

ولكن الفائدة القصوى والتي تمثل بدورها حجر الأساس سوف تتلاشى إذا ما كنا في حاجة الى طرف ثالث موثوق للتأكيد على عملية عدم الانفاق بشكل مزدوج...

لذلك تم اقتراح حل لمشكله الانفاق بشكل مزدوج عن

طريق عمل تجزئه ثم دمج

(hashing)

للتحويلات في سلسله قائمة على اثبات صحة العمل القائم على مبدأ التجزئة

(chain of   hash-based  proof-of-work).

وهذا يؤدى بدوره الى تكوين سلسله من المعاملات لا يمكن تغييرها الا بإعادة العمل مره أخرى (اثبات صحة سلسله المعاملات من البداية).

وأطول سلسله من المعاملات لا تعمل فقط

كشاهد على اثبات التحويلات والاحداث القائمة على الشبكة.... بل تثبت أيضا بما لا يدع مجالا للشك انها جاءت من أطول سلسله من وحدات المعالجة المركزية

والمشاركة بدورها في الشبكة فيما يطلق عليه اسم

(NODES).

وكلما كانت الأغلبية العظمى من وحدات المعالجة المركزية متحدة معا في عقد اتصال مكونه بالأجماع أطول سلسلة من المعاملات

.بالتالي سوف ينتج عن ذلك أطول سلسلة محصنه من المعاملات بل وتفوق في قدرتها هجمات المخترقين.

وللقيام بذلك لابد للشبكة في حد ذاتها من بنيه تحتية أساسية تعتمد على اقل جهد ممكن مستخدم من موارد الشبكة في إتمام المعاملات.

كما يمكن للمشاركين في الشبكة من مغادرتها والعودة اليها في أي وقت أرادوا وبمجرد انضمامهم مره أخرى

الى أطول سلسلة معاملات قائمة على أساس اثبات صحة العمل يكون هذا بمثابة الأثبات والتأكيد على ما حدث اثناء غيابهم.

----------------------------------------------------------------------

المقدمة:

لقد أضحت عملية التجارة الالكترونية عبر الانترنت تعتمد في صميم عملها على المؤسسات المالية المركزية الموثوقة كطرف ثالث محل ثقة

بين أطراف المعاملة وذلك لضمان إتمام المدفوعات الالكترونية عبر شبكة الانترنت بشكل فعال وامن ومرضي لجميع الأطراف.

وبينما يعمل هذا النظام بكفاءة عالية وبشكل فعال في اغلب المدفوعات الالكترونية عبر قنوات الاتصال المختلفة ..

الا انه مازال يعاني من نقطة ضعف أساسية ومتأصلة في مثل هذا النمط من المدفوعات وهو وجود ضمان لإتمام المدفوعات الالكترونية

بشكل غير قابل للعكس مره أخرى بشكل قطعي.

وبما ان المؤسسات المالية والتي تعمل بدورها كوسيط موثوق في إتمام التبادل لا تستطيع تجنب الوقوع في مثل هذا العيب التقني في نظام المدفوعات الالكترونية

إذا لإتمام المدفوعات بطريقة امنة لابد للمؤسسات تلك من إضافة تكلفة اضافيه لضمان تجنب مثل هذا العيب في النظام.

مما يؤدى بدوره الى وجود اقتطاعات ليست بالقليلة في اغلب الأحيان من قيمة أي معاملة كضريبة لضمان اتمامها بشكل امن

جاعلا من المعاملات الصغيرة اليومية امرا صعبا في التطبيق الفعلي.

وعيب محوري أساسي اخر في نظام المدفوعات القائم وهو ان هناك تكلفة أكبر ممكن ان تقع في حالة فقدان القدرة على اجراء المدفوعات الالكترونية

غير القابلة للعكس مقابل الخدمات التي تقدم دون وجود الامكانية على ردها مرة أخرى.

وفي العموم من المتعارف علية انه لتفعيل خاصية سياسة الاسترجاع في المتاجر الإلكترونية المختلفة لابد لأصحاب المتاجر الالكترونية من اجراء بعض الاحتياطات

لتأمين جانبهم في إتمام عمليات الشراء وهذا يتضمن في اغلب الأحيان طلب بعض المعلومات الزائدة عن الحاجة وغير الضرورية

من عملائهم مما يؤثر بدوره على جانب الخصوصية.

عموما ومن المتعارف علية فعليا انه لا يوجد وسيلة فعالة بشكل قطعي في الحد من مثل هذه الاحتيالات، لذا يعتبر قبول نسبة معينة منها كحد أدني في إتمام المعاملات

الالكترونية امرا مقبولا ولا مفر منة., كون الطريقة الوحيدة الأمنه في اجراء التعاملات هي عن طريق النقد الورقي بين البائع والمشترى وجها لوجه.

لذلك وجود طرف ثالث موثوق امر حتمي في حاله المدفوعات الالكترونية خلال أي قناة اتصال عبر شبكة الانترنت.

لذا ما نحن بحاجة الية لحل تلك المعضلات هو وجود نظام للمدفوعات الالكترونية مبنى في اساسة على مبدأ التشفير لتوثيق المعاملات والتحقق منها بدلا من وجود

سلطه خارجية او بمعنى اخر وسيط ثالث موثوق لإتمام المعاملات بشكلها الصحيح وهذا لتمكين أي طرفين في أي معاملة من اتمامها بشكل مباشر دون الحاجة الى

تقديم أي بيانات خاصة زائده عن الحاجة او حتى مجرد اثبات الهوية.

وعن طريق اجراء المعاملات الالكترونية بشكل حسابي مشفر في الشبكة وتأكيدها وبثها الى جميع الأطراف المشاركة بها وباعتبارهم شهود على إتمام المعاملات يمكن حماية أصحاب المتاجر الالكترونية وغيرهم من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الانترنت في نظام المدفوعات الحالي كما تضمن أيضا كل الاليات التي تعمل بدورها

على حماية خصوصية المشترين وحقوقهم في أي صفقة.

وفي هذه الورقة البحثية......

نقدم لكم أولا الحل لمشكلة الانفاق بشكل مزدوج عن طريق استخدام شبكة قائمة على مبدأ الند – للند موزعة بشكل عشوائي ولا مركزي

ومحمية بواسطة البصمة الزمنية  لكل معاملة على الشبكة وذلك لإنتاج واثبات سجل من الاحداث او المعاملات مرتبة زمنيا بحيث تبدأ من الاقدم متبوعة بالترتيب زمنيا طبقا لمبدأ الطابع الزمنى الى ان نصل الى اخر معاملة.

ويبقى النظام فعال ومؤمن ضد الاختراق (من خلال العناصر الفاسدة والتي تحاول بدورها انشاء سلاسل او سجلات أخرى بديله عن الاصلية) طالما كانت

سلسلة المعاملات الأطول او السجل الأطول المتحكم به هم المشاركين الاوفياء للشبكة وذلك عن طريق تجميع أكبر قوه من وحدات المعالجة المركزية الخاصة بهم.

هنا ينتهى الجزء الاول من ترجمه الورقه البيضاء الخاصه بعمله البيتكوين

الى أن القاكم على خير فى الجزء الثانى أبقوا سالمين🥰🥰