مسألة التعامل في العقود الآجلة (الفيوتشرز) على العملات الرقمية من الناحية الشرعية هي قضية خلافية بين العلماء والمجتهدين في الفقه الإسلامي. سأعرض لك أهم الجوانب المتعلقة بذلك ليتسنى لك فهم الأسباب التي تستند إليها الآراء المختلفة:

1. العقود الآجلة بشكل عام:

بشكل عام، كثير من العلماء والفقهاء يرون أن العقود الآجلة لا تجوز لأنها تتضمن غررًا (أي عدم وضوح أو يقين بشأن ما يتم بيعه أو شراؤه في المستقبل)، وأحيانًا تتضمن نوعًا من المراهنة على تقلبات السوق. هذا النوع من العقود لا يستوفي شرط القبض الفوري الذي يُشترط في المعاملات التجارية وفقًا لبعض الآراء الفقهية، وخاصة في ما يتعلق بالعملات.

2. العملات الرقمية:

العملات الرقمية نفسها هي أيضًا موضوع خلاف في الفقه الإسلامي. بعض العلماء يرون أنها حلال باعتبارها أصولاً رقمية لها قيمة، بينما يعارض آخرون بسبب عدم وجود اعتراف رسمي بها من الجهات المالية أو الحكومات في بعض البلدان، أو بسبب طبيعتها المتقلبة واحتمال استخدامها في أعمال غير مشروعة.

3. العقود الآجلة للعملات الرقمية:

عندما يتم دمج العقود الآجلة مع العملات الرقمية، تزداد المخاوف الشرعية. السبب هو أن العقود الآجلة:

• قد تتضمن بيع ما لا يملكه المتداول.

• قد يكون فيها مقامرة بسبب عدم اليقين الشديد في تقلبات الأسعار.

• قد تعتمد على الرافعة المالية العالية، وهو ما يمكن اعتباره ربا إذا كان هنالك تعامل بفوائد أو رسوم زائدة.

4. الآراء الفقهية:

• الرأي الذي يحرم العقود الآجلة: يرى أن هذه المعاملات تتضمن غررًا ومقامرة، وبالتالي فهي محرمة شرعًا.

• الرأي الذي يجيزها بشرط: يعتمد على عدم وجود أي نوع من الربا أو المقامرة الصريحة، وعلى استخدام العقود للتحوط لا المضاربة العشوائية. ولكن هذا الرأي أقل انتشارًا.

الخلاصة:

الأغلبية العظمى من الفقهاء يرون أن التعامل بالعقود الآجلة، سواء على العملات التقليدية أو العملات الرقمية، لا يجوز شرعًا بسبب الغرر والمقامرة التي قد تتضمنها هذه المعاملات.

إذا كنت تبحث عن استثمار يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد يكون من الأفضل البحث عن أدوات مالية أخرى أو استشارة متخصص في الفقه المالي الإسلامي.