فرضت تركيا قانونًا يلزم تقديم بيانات التعريف للمعاملات المشفرة التي تتجاوز 425 دولارًا، مع عقوبة تصل إلى 25 عامًا للسجن في حالات غسل الأموال. رغم الجدل، يشهد السوق التركي نموًا كبيرًا وزيادة ثقة المستثمرين، ما يعزز مكانته عالميًا.