1. إذا كانت السلعة أو السهم مباحاً:
السهم يمثل حصة في شركة تعمل في أنشطة مباحة شرعاً (مثل التجارة، الصناعة، الزراعة).
السلعة مباحة شرعاً (مثل الذهب، الفضة، السلع الزراعية).
يتم التداول وفق الضوابط الشرعية (بدون غش أو ربا أو غَرر).
الحكم: التداول جائز بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
2. إذا كانت السلعة أو السهم محرماً:
الأسهم لشركات تعمل في أنشطة محرّمة (مثل الربا، الخمور، القمار).
السلعة محرّمة (مثل الخنازير أو الأشياء المستخدمة في أنشطة غير مشروعة).
الحكم: التداول حرام لأنه يشجع على التعامل بما لا يرضي الله.
3. إذا كان التداول يعتمد على الغَرر أو المضاربة المحرمة:
إذا كانت المضاربة تهدف فقط لتحقيق أرباح سريعة دون نية امتلاك الأصول.
إذا كان التداول في أصول غير حقيقية (مثل بعض العملات الرقمية المشبوهة).
الحكم: التداول محرم لأنه يدخل في الميسر (القمار) والغَرر.
---
شروط جواز التداول في الربح والخسارة:
1. أن تكون السلعة أو السهم مباحاً شرعاً.
2. أن يكون التداول شفافاً وخالياً من الغش.
3. أن يتم التداول مباشرة (دون تأخير) إذا كان في عملات أو سلع.
4. أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة:
أي أن الصفقة لا تضمن الربح لطرف واحد فقط، لأن ذلك يعد نوعاً من الظلم (الغرر).
---
الخلاصة:
التعامل في السلع والأسهم القابلة للربح والخسارة حلال بشرط أن تكون السلعة أو السهم مباحاً، وأن يتم التداول وفق الضوابط الشرعية، مع الابتعاد عن أي شكل من أشكال الغرر أو الربا أو المضاربة المحرمة.
إذا كنت غير متأكد من نشاط معين، فمن الأفضل استشارة عالم شرعي متخصص لضمان صحة المعاملة.
