أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، خلال مشاركته في معرض جيتكس أفريقيا، عن بدء دراسة جدوى لتقييم إطلاق الدرهم الإلكتروني، وهو العملة الرقمية الجديدة التي يسعى المغرب إلى طرحها بهدف تقليل تداول النقد. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل بنك المغرب لمواكبة التطورات الرقمية العالمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
*دوافع طرح الدرهم الإلكتروني*
يشهد حجم تداول النقد في المغرب تزايداً مستمراً، مما دفع السلطات النقدية إلى البحث عن حلول مبتكرة للحد من هذا الاتجاه. الدرهم الإلكتروني يمثل حلاً واعداً، إذ يمكنه تقديم بديل رقمي آمن وسهل الاستخدام للمواطنين، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى استخدام النقد الورقي. كما يسعى بنك المغرب من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
*التحديات والفوائد المتوقعة*
يتوقع أن يؤدي إدخال الدرهم الإلكتروني إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة إجراء المعاملات المالية في المغرب. فمن خلال تقديم بديل رقمي آمن ومريح، يمكن أن يقل الاعتماد على النقد التقليدي، مما يسهم في تحسين إمكانية تتبع العمليات المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي وغسل الأموال.
ومع ذلك، فإن التحول إلى العملة الرقمية يواجه عدة تحديات، من بينها ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي لضمان سلامة النظام المالي وحماية حقوق المستخدمين. وقد أنشأ بنك المغرب لجنة خاصة لتحليل الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بإطلاق العملة الرقمية، واقتراح التدابير اللازمة لإدارة تطور الأصول المشفرة.
*الإطار المؤسسي للعملة الرقمية في المغرب*
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول المشفرة والعملات الرقمية، يدرك بنك المغرب أهمية الاستعداد لهذه التطورات. منذ الحظر الرسمي لاستخدام العملات المشفرة في عام 2017، حرصت السلطات المغربية على مراقبة التطورات الدولية في هذا المجال وتحليل تأثيرها المحتمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وفي هذا السياق، أنشأ بنك المغرب إطارًا مؤسسيًا مخصصًا لإدارة التحديات المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). هذا الإطار يتضمن مراقبة التطورات الدولية، وتقييم المخاطر الاقتصادية والمالية، والعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
*آفاق مستقبلية واعدة*
إن إدخال الدرهم الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب. ومع التزام السلطات بتنفيذ اللوائح المناسبة وإدارة المخاطر بفعالية، يمكن أن يسهم هذا التحول في تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني. فمع توسع استخدام العملة الرقمية، من المتوقع أن تتحسن مستويات الشفافية المالية وتقلل التكلفة المرتبطة بإصدار وتداول النقد الورقي.
في الختام، يعكس مشروع الدرهم الإلكتروني التزام المغرب بالابتكار والجاهزية لمواكبة التطورات العالمية في المجال المالي. وإذا تم تنفيذ هذه المبادرة بنجاح، فمن المرجح أن يعزز ذلك من قدرة المغرب على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويضعه في طليعة الدول التي تتبنى الحلول الرقمية في نظامها المالي.
M SIMO07