تستعدّ شركات الطاقة الروسية لتعقّب معدّني العملات الرقمية واتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ ضدّ من يقومون بتعدين الأصول الرقمية في منازلهم، بحسب تقرير تم نشره في 12 أيار/مايو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إزفيستيا (Izvestia) إن مجلس الخبراء التابع للحكومة الروسية يستعد لإرسال مقترحات قوانين جديدة تتعلق بالتعدين إلى مجلس الوزراء، ويودّ المشرّعون تجميع التدابير المقترحة في حزمة قوانين جديدة تتعلق بالعملات الرقمية، وتهدف هذه القوانين إلى تشريع تعدين الكريبتو من قبل الشركات مع حظر معظم منصات التداول المحلية.
شركات الطاقة الروسية تتعقّب المخالفين في قطاع تعدين الكريبتو
أشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن المجلس سيرسل مقترحاتٍ خطيةً -اطّلع عليها مراسلوها- إلى مجلس الوزراء في 16 أيار/مايو الجاري، وتقترح هذه الوثائق استخدام تقنية عدادات الكهرباء لتحديد المشتبه بقيامهم بالتعدين. وسيقوم محللو البيانات “بمقارنة القراءات الظاهرة بالاستهلاك الفعليّ للكهرباء” مستخدمين “حلول التحقق عن بُعد”.
كما أوضحت الوثيقة أن شركات الطاقة ستقوم بتغريم المعدّنين المخالفين، واقترحت السماح لشركات الطاقة بفرض “أسعار أعلى” على المخالفين ممّن يقومون بالتعدين في منازلهم والتي يتم فرضها –عادةً- على “المشاريع الصناعية”.
منح شركات الطاقة صلاحياتٍ أكبر
في ذات السياق، صرّح ديمتري تورتيف (Dmitry Tortev) من دائرة مكافحة الاحتكار الاتحادية (Federal Antimonopoly Service) الروسية للوكالة بأن هذه الخطوة ستسمح لمزوّدي الطاقة بالتصرّف دون الحاجة للمرور بتعقيدات النظام القانوني، وقال ديمتري:
يُشار إلى أن تعدين الكريبتو واسع الانتشار في روسيا، وبسبب عدم تحديد الوضع القانوني لهذه الأنشطة حالياً، فلا يمكن اعتبار تعدين العملات الرقمية قانونياً أو غير قانوني، إذ لا يحظر القانون الروسي تعدين الكريبتو بشكلٍ فرديّ، ولا يمكن لشركات الطاقة حالياً التدخل إلا إذا اشتبهت بقيام أفراد بسرقة الطاقة من الشبكات المحلية
مزوّدو الطاقة يقولون إن الأنظمة تعاني من أحمالٍ زائدة
بحسب وكالة الإعلام الروسية، تشير الوثائق إلى أن نظام الطاقة الروسي يعاني من “أحمالٍ زائدة” في عدة مناطق، ما تسبّب -وفقاً لمعدّي الوثائق- “بانقطاعات في إمدادات الكهرباء للمستهلكين”. وبحسب الوكالة، جاء في الوثيقة:
مزوّدو الطاقة يقولون إن الأنظمة تعاني من أحمالٍ زائدة
بحسب وكالة الإعلام الروسية، تشير الوثائق إلى أن نظام الطاقة الروسي يعاني من “أحمالٍ زائدة” في عدة مناطق، ما تسبّب -وفقاً لمعدّي الوثائق- “بانقطاعات في إمدادات الكهرباء للمستهلكين”. وبحسب الوكالة، جاء في الوثيقة:
ونقلت وكالة إزفيستيا عن نائب وزير الطاقة بافيل سنيكارز (Pavel Snikkars) قوله: “يجب زيادة أسعار الطاقة للمعدّنين بهدف دفعهم للابتعاد عن المناطق التي تعاني من نقص الطاقة”.
يُشار إلى أن الوزارة قدّمت سابقاً مقترحاتٍ لتقليل الضغط على الشبكات ذات الأحمال الزائدة، من بينها إلزام شركات التعدين بإغلاق منصاتها لفتراتٍ معينةٍ سنوياً، ورغم أن هذا المقترح أثار قلق معظم المعدنين، إلا أن معظم شركات التعدين تريد من موسكو “الإسراع” وإضفاء الشرعية على القطاع.
ورغمَ أن هذا قد يعني وجوب البدء بدفع ضرائب على أرباح التعدين، فإن الشركات الكبرى تريد توضيحاتٍ قانونيةً من موسكو قبل زيادة استثماراتهم المرتبطة بمراكز البيانات.
