ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية أعطت الضوء الأخضر لتعديلات جديدة على مشروع قانون يهدف إلى فرض ضريبة على عمليات تعدين العملات المشفرة والمعاملات المرتبطة بها داخل الأراضي الروسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الروسية لتنظيم قطاع تعدين البيتكوين والعملات الرقمية، حيث من المتوقع أن تشمل التعديلات قواعد ضريبية جديدة تطال التعدين والمعاملات الرقمية، إلى جانب تحديد المسؤوليات الضريبية على مشغلي البنية التحتية لهذه الصناعة الناشئة.
وتتناول التعديلات المقترحة فرض ضرائب على الدخل والنفقات الناتجة عن عمليات تعدين العملات المشفرة، مع وضع إطار قانوني يحدد الالتزامات الضريبية لمشغلي المنشآت التي تدير عمليات التعدين. وفي خطوة مهمة، سيتم اعتبار العملات المشفرة بموجب هذه التعديلات أصولًا خاضعة للضرائب داخل روسيا.
وتستثني التعديلات الجديدة معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة، ليحل محلها ضريبة على الدخل المحقق من هذه العمليات، مع تحديد أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي على الأرباح الناتجة عن المعاملات الرقمية بنسبة تصل إلى 15%.
كما تتطلب التعديلات من مشغلي البنية التحتية لتعدين العملات المشفرة إبلاغ السلطات الضريبية عن الأفراد الذين يستخدمون منشآتهم لأغراض التعدين، مما يعزز شفافية القطاع ويسهم في تحسين الرقابة الحكومية عليه.