الاتحاد الأوروبي لا يحارب بشكل مباشر عملة USDT (Tether) أو العملات المستقرة بشكل عام، ولكن هناك تنظيمات وسياسات يتم تطويرها للتعامل مع العملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، بهدف ضمان الشفافية والاستقرار المالي وحماية المستهلك.
الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات صارمة تجاه العملات المستقرة مثل USDT تشمل:
1. المخاطر المالية:
العملات المستقرة، رغم أنها مربوطة بعملات تقليدية (مثل الدولار الأمريكي)، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مالية إذا لم تكن مدعومة بالكامل أو إذا فقد الناس الثقة فيها.
2. عدم الشفافية:
USDT تعرضت سابقًا لانتقادات بسبب الشكوك حول ما إذا كانت الاحتياطيات التي تدعم العملة كافية. الاتحاد الأوروبي يريد ضمان أن أي عملة مستقرة يتم استخدامها تكون مدعومة بشكل شفاف وقانوني.
3. السيطرة على النظام المالي:
العملات المستقرة قد تقلل من سيطرة البنوك المركزية على السياسة النقدية. إذا استخدمت العملات المستقرة بشكل واسع، قد يؤثر ذلك على قدرة الحكومات على تنظيم الاقتصاد أو طباعة الأموال.
4. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
الاتحاد الأوروبي يخشى من أن تُستخدم العملات المستقرة مثل USDT في أنشطة غير قانونية، لذلك يفرض قواعد صارمة لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. التنافس مع اليورو الرقمي:
الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير عملة رقمية رسمية (اليورو الرقمي). لذلك، قد يرغب في تقليل الاعتماد على العملات المستقرة الأخرى لتجنب المنافسة معها.
القوانين ذات الصلة:
الاتحاد الأوروبي بصدد تطبيق قانون جديد يُعرف باسم MiCA (تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية)، الذي يهدف إلى وضع قواعد صارمة لتنظيم العملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، لتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية.
باختصار، الاتحاد الأوروبي لا يحارب USDT ككيان معين، بل يسعى لتنظيم السوق الرقمية بشكل يضمن الشفافية، الاستقرار، وحماية المستهلكين.