التداول الفوري (Spot Trading) يعتمد حكمه الشرعي على كيفية التنفيذ وطبيعة الأصول المتداولة. إذا كان التداول مصحوبًا بتوصيات، فيجب مراعاة الأمور التالية لتحديد ما إذا كان حلالاً أو حراماً:
حكم التداول الفوري:
1. إذا كان التداول في أصول مباحة شرعًا:
مثل الأسهم التي لا تعمل في أنشطة محرمة (الربا، الخمور، القمار).
العملات الأجنبية (الفوركس) بشرط عدم وجود فائدة ربوية أو تأخير في التسليم.
السلع المباحة (مثل الذهب، الفضة، السلع الزراعية).
الحكم: حلال بشرط أن تكون الصفقة خالية من الربا والغَرر (الجهالة).
2. إذا كان التداول في أصول محرمة:
مثل الأسهم أو السلع المرتبطة بأنشطة غير شرعية.
العملات الرقمية التي تعتبرها الهيئات الشرعية مشبوهة أو قائمة على المقامرة.
الحكم: حرام.
التداول مع التوصيات:
إذا كانت التوصيات تستند إلى تحليل مشروع:
تعتمد التوصيات على التحليل الفني أو الأساسي، وتوجه المستثمرين بشكل مهني.
لا تتضمن خداعاً أو مضاربة مفرطة.
الحكم: يجوز بشرط الالتزام بضوابط الشرع.
إذا كانت التوصيات مرتبطة بالمضاربة المحضة:
مثل المضاربة على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل دون وجود نية حقيقية للاستثمار.
إذا كانت التوصيات تهدف فقط لتحقيق أرباح سريعة بغض النظر عن الأصول المتداولة.
الحكم: تدخل في نطاق القمار (الميسر) والغَرر، وهو محرم.
شروط إضافية لجواز التداول:
1. عدم وجود ربا:
تجنب الحسابات التي تقدم فوائد على الهامش أو "التبييت" (Overnight Fees).
2. التسليم الفوري:
إذا كنت تشتري وتبيع عملات أو سلع، يجب أن يكون التسليم فوريًا ولا يحدث تأخير.
3. تجنب الرافعة المالية (Leverage):
استخدام الرافعة المالية التقليدية غير جائز لأنها تتضمن فوائد ربوية
نصيحة:
قبل الدخول في التداول الفوري أو العمل بتوصيات، من الأفضل:
استشارة عالم شرعي أو متخصص في الفقه المالي الإسلامي.
اختيار منصات تداول تقدم حسابات إسلامية خالية من الفوائد
