أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البيتكوين والعملات المشفرة أصبحت الآن ملكية قانونية في روسيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الروسي وسط تحديات محلية ودولية. 🪙📜 القانون الجديد ينظم العملات المشفرة، محولًا إياها إلى أصول خاضعة للضرائب، ويستثني التعدين والمبيعات من ضريبة القيمة المضافة بشرط الإبلاغ عن الأنشطة للسلطات. عدم الامتثال يعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 40,000 روبل (حوالي 380 دولارًا). ⚠️💸
تمتد القوانين أيضًا لتشمل التداول بضرائب متدرجة: 13% على الأرباح الأقل من 2.4 مليون روبل (22,300 دولار) و15% لما يزيد عن ذلك، بينما تفرض ضرائب بنسبة 25% على شركات العملات المشفرة ابتداءً من العام المقبل. 📊🖋 تتوقع الحكومة جني ما يصل إلى 200 مليار روبل سنويًا من قطاع التعدين المتوسع، مستفيدة من موقع روسيا البارز كقوة عالمية في التعدين بفضل وفرة الطاقة الرخيصة. ⚡⛏️
دور العملات المشفرة في مواجهة العقوبات
في إطار جهودها للالتفاف على العقوبات الغربية، أطلقت روسيا برنامجًا تجريبيًا للمعاملات المشفرة عبر الحدود، ما يتيح لها شراء السلع المحظورة رغم القيود الدولية. 🌐💱 الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تمنح روسيا ميزة في تجاوز الرقابة الغربية، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة التي حذرت بنوكًا دولية من التعاون مع موسكو في هذا المجال. 🛑🏦
الاقتصاد الروسي بين التحديات والفرص
رغم هذه التطورات، يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط كبيرة. الروبل وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، مسجلاً 114 مقابل الدولار قبل أن يتحسن قليلاً إلى 110. 📉💵 وواجه البنك المركزي تحديات كبيرة لاستقرار العملة وسط تضخم بلغ 8.5% في أكتوبر، مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية. 🥔🧈
تتفاقم الضغوط الاقتصادية بفعل العقوبات الغربية والإنفاق العسكري المتزايد لدعم الحرب، حيث ارتفعت نفقات الدفاع بشكل كبير. 💣🛡️ ومع ذلك، يصر بوتين على أن روسيا لن تضحي برفاهية مواطنيها لصالح الأولويات العسكرية. 🍞🛠️
نظرة مستقبلية
رغم التحديات، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في عام 2024، لكن من المتوقع تباطؤ النمو إلى 1.3% في عام 2025. 📅📈 وفي ظل هذه الظروف، تبرز البيتكوين كأداة رئيسية في الاستراتيجية الاقتصادية الروسية، مما يعكس مزيجًا من الفرص والمخاطر في مواجهة العقوبات والصعوبات الاقتصادية. 🌟🪙