نجحت شركة GFT، وهي شركة عالمية تقدم حلول هندسة تكنولوجيا المعلومات، وشركة Red Date Technology، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية السحابية اللامركزية، في دمج العملات المستقرة على شبكة Hedera وEMTECH CBDC Sandbox في شبكة المدفوعات الرقمية العالمية (UDPN). سيعمل هذا التكامل على تسريع تطوير تطبيقات الدفع القابلة للبرمجة باستخدام العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على Hedera.
تُحدث العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ثورة في عالم المدفوعات من خلال توفير خدمات دفع رقمية متاحة على مدار الساعة. ومع ذلك، تواجه هذه التقنية تحديات في قابلية التوسع، خاصةً في شبكات البلوكتشين من الطبقة الأولى، مما قد يعوق انتشارها على نطاق واسع.
لتجاوز هذه العقبة، تعمل شبكات مثل “هيديرا” على تطوير حلول تكنولوجية قادرة على معالجة عدد كبير من المعاملات بسرعة وكفاءة. وتسعى مؤسسة HBAR وUDPN Builders جاهدتين لتطبيق هذه التقنيات في سيناريوهات عالمية حقيقية.
وفي الوقت نفسه، يزداد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث تبحث عنها 135 دولة، ونجحت 3 دول في إطلاقها، بينما تجري 35 دولة أخرى تجارب عليها اعتبارًا من مارس 2024.
هذا وقامت GFT ببناء ودمج عقدتين معاملات مخصصتين تربطان UDPN بأنظمة العملات الرقمية عبر بوابة معاملات واحدة للتحويلات والاستعلامات:
تدعم إحدى العقدتين العملات المستقرة التي تم إطلاقها باستخدام Hedera Stablecoin Studio. وتدعم الأخرى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية من EMTECH CBDC Sandbox.
بعد معالجة معاملات Hedera الناجحة، تم نشر هذه العقد في بيئة اختبار مخصصة. هنا، اختبرت مؤسسة HBAR وHashgraph التابعة لـ Hedera الخدمات الأساسية لـ UDPN، بما في ذلك إنشاء الهوية اللامركزية، وربط الهويات بحسابات Hedera، وبدء التحويلات والمبادلات عبر السلسلة. تم تفصيل نتائج إثبات المفهوم في تقرير شامل.
وفي هذا الصدد، أكدت سابرينا تاشدجيان، رئيسة صندوق Fintech and Payments في مؤسسة HBAR، قائلةً: “مع تزايد انتقال المدفوعات عبر شبكة البلوكتشين من خلال اعتماد العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، أصبحت الحاجة إلى أصول Hedera الأصلية لدعم مسارات الدفع عبر الشبكة الناشئة واضحة. “لقد اخترنا العمل مع UDPN، وهي شركة رائدة في هذا المجال، ونرى أن إثبات المفهوم هذا هو الخطوة الأولى نحو ربط Hedera بنظام العملة الرقمية الأكبر”.
وصرّح ستيفن شاشر، رئيس UDPN في GFT، قائلاً: “يسلط إثبات المفهوم هذا الضوء على وحدات بنية UDPN، مما يسمح لنا بالتكامل مع أي نظام عملة رقمية تقريبًا عبر عقدة المعاملات. وهذا يبسط تبني العملات الرقمية في مجموعة واسعة من التطبيقات ويقلل من تكاليف التكامل للمؤسسات المالية. نحن ممتنون لدعم مؤسسة HBAR خلال إثبات المفهوم هذا ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا”.
المدفوعات الفورية على Hedera
يفتح نجاح تجربة إثبات المفهوم هذه آفاقًا جديدة للتعاون بين مؤسسة HBAR وUDPN. يتضمن التعاون المستقبلي دعم عملة Hedera الرقمية فور إطلاق الشبكة، بالإضافة إلى استخدام تقنية Hedera للتحقق من صحة معاملات UDPN. يسعى المشاركون في UDPN إلى استكشاف المزيد من نقاط التلاقي بين التقنيتين، ودمج تقنيات Hedera في منصة UDPN الشاملة للعملات الرقمية وحلولها الأخرى.
تعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية
مكن شبكة UDPN العالمية المتخصصة في المدفوعات، والتي تدعم العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والعملات الرقمية للبنوك المركزية، من تحقيق تكامل سلس بين البنوك والشركات وأنظمة الدفع الرقمية الخاضعة للرقابة. تعتمد بنيتها التحتية اللامركزية – وهي شبكة موزعة لا تعتمد على جهة مركزية – على تعزيز كفاءة الدفع على مستوى العالم، وزيادة الشمول المالي، وتمكين العقود الذكية التي تتيح توفير خدمات مالية إضافية.
يأتي هذا الإنجاز استكمالًا لسلسلة من الإنجازات السابقة لشبكة UDPN، بما في ذلك إطلاق منصة UDPN Solutions في يونيو، ومنصة UDPN الشاملة للعملات الرقمية في فبراير. كما نجحت الشبكة في إثبات جدوى تقنيتها من خلال تجربة مشتركة مع بنكي Standard Chartered وDeutsche Bank في أكتوبر 2023، والتي أظهرت إمكانية إجراء معاملات فورية باستخدام عملتي USDC وEURS المستقرتين.

أظهر سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) استمرار نموه القوي، مع تصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المشهد. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “تشين أناليسيس”، فقد بلغت قيمة سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 338.7 مليار دولار أميركي في الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. ويمثل ذلك نموًا سنويًا صحيًا بلغ 11.73%، مدفوعًا بشكل كبير بالمعاملات المؤسسية والضخمة، حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الاتجاه.
نمو كبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
شهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في تبني العملات الرقمية خلال العام الماضي، حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 153% في حجم المعاملات، لتصل إلى 47.1 مليار دولار أميركي. وفي الوقت عينه، حققت الإمارات نموًا مذهلاً بنسبة 42%، بحيث بلغ حجم المعاملات فيها 34 مليار دولار أميركي. ويعكس هذا التزايد المتسارع اعتناقًا واسعًا للعملات الرقمية كأصول استثمارية في المنطقة.
وجدت دراسة أجرتها شركة Chainalysis أن 93% من إجمالي قيمة العملات الرقمية المحوّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل معاملات كبيرة، تتجاوز قيمة كل منها 10 آلاف دولار أميركي. وبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في الأنشطة المؤسسية والمهنية. وفي الإمارات العربية المتحدة، سجّل النمو في المعاملات المؤسسية الكبيرة (أكثر من 10 ملايين دولار أميركي)، والمؤسسية (مليون دولار أميركي إلى 10 ملايين دولار أميركي)، والمهنية (10 آلاف دولار أميركي إلى مليون دولار أميركي) ارتفاعًا بنسبة 20.13%، و55.07%، و46.3% على التوالي. أما في المملكة العربية السعودية، فقد كانت الأرقام أكثر إثارة للإعجاب، حيث شهدت أحجام هذه المعاملات نموًا هائلاً بنسبة 236.28%، و145.84%، و99.66% على التوالي، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي متزايد بالعملات الرقمية.
العملات المستقرة تكتسب زخماً والبيتكوين تتراجع
تكتسب العملات المستقرة زخماً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تتراجع حصة البيتكوين. وتشير البيانات إلى أن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تميلان بشكل أكبر نحو العملات المستقرة كأصول استثمارية. ففي المملكة العربية السعودية، شكلت العملات المستقرة 46.1% من إجمالي قيمة العملات الرقمية، بينما شكلت في الإمارات العربية المتحدة 51.3%، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي. وهذا يدل على تفضيل المستثمرين في المنطقة للاستقرار النسبي الذي توفره العملات المستقرة.
على الجانب الآخر، تراجعت حصة البيتكوين في كلا البلدين لتصل إلى 16.4% في السعودية و16.5% في الإمارات، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 22.3%. ويعكس هذا التوجه تفضيل المستثمرين في المنطقة للأصول الأقل تقلبًا. وفي الوقت نفسه، شهدت العملات البديلة إقبالاً متزايدًا، خاصة في المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مما يشير إلى زيادة في تحمل المخاطر بين المستثمرين في هاتين الدولتين.
ثورة التمويل اللامركزي تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يشهد قطاع التمويل اللامركزي نموًا متسارعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. على الرغم من سيطرة المنصات المركزية على الحصة الأكبر من السوق، إلّا أن منصات التمويل اللامركزي تكتسب شعبية متزايدة، حيث تمثل 30.9% و32.4% من إجمالي حجم المعاملات في السعودية والإمارات على التوالي، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها البيئة التنظيمية المشجعة في الإمارات، والاهتمام المتزايد من جانب الشباب السعودي بالابتكارات التكنولوجية، مثل الألعاب والتكنولوجيا المالية. ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا التحول الديموغرافي في تسريع تبني العملات الرقمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
مستقبل النظام البيئي للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إن سوق العملات الرقمية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لمزيد من التوسع، خاصة مع تحسن الوضوح التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، شهدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا، حيث أنشأت شركات مالية عالمية مثل “غولدمان ساكس” و”لازارد” وجودًا في البلاد. وفي الوقت عينه، قد تمهد لوائح الأصول الرقمية المتطورة في قطر الطريق لمزيد من النمو في قطاع العملات الرقمية. في الختام، تشهد أسواق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا، مدفوعة بالنشاط المؤسسي، والشعبية المتزايدة للعملات المستقرة، والتبني المتزايد للتمويل اللامركزي. ومع قيام المزيد من البلدان في المنطقة بتطوير أطر تنظيمية شاملة، من المرجح أن تعزز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكانتها كلاعب رئيسي في النظام البيئي العالمي للعملات الرقمية.

في خطوة تعزز من مكانة العملات الرقمية بشكل أكبر، موازية لتدابير اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على طلب “ناسداك” لإدراج عقود الخيارات على صندوق iShares Bitcoin Trust ETF التابع لشركة “بلاك روك”. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إشارة واضحة على تزايد قبول العملات الرقمية في الأوساط المالية التقليدية.
ويتطلب بدء التداول الحصول على موافقة من هيئتي Options Clearing واللجنة التجارية للسلع الآجلة.
تفتح موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية الباب أمام إدراج عقود الخيارات، مما من شأنه أن يعزز بشكل كبير سيولة الصندوق وجاذبيته للمستثمرين المؤسسيين.
فمنذ أن أقرت لجنة الأوراق المالية إدراج صناديق تداول البيتكوين الفورية في يناير بعد صراع قانوني مطول من قبل شركة “غراي سكايل إنفستمنتس”، جمع الصندوق أكثر من 22.7 مليار دولار من الأصول. فتحت موافقة SEC الباب أمام توسع كبير في سوق صناديق تداول البيتكوين الفورية.
رغم الموافقة على إدراج صناديق تداول البيتكوين الفورية، لا تزال المخاوف تحيط بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالمشتقات الرقمية. خلال عملية المراجعة، تم تقديم العديد من التعليقات التي أشارت إلى مخاوف بشأن تقلبات سوق العملات الرقمية وتزايد اندماجها في الأنظمة المالية التقليدية. ورغم ذلك، قررت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن آليات المراقبة التي وضعتها ناسداك كافية لضمان نزاهة التداول.
في خطوة متوازية، تقدمت ناسداك بطلب لإدراج عقود خيارات على صندوق iShares Ethereum Trust. وستتكون أصول هذا الصندوق بشكل أساسي من عملة الإيثيريوم، دون أن تشمل خدمة تجميد الإيثيريوم. ومن المتوقع أن يساهم هذا التطور في توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأميركيين، مما يدفع باتجاه دمج أكبر للأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية.
إلى ذلك، تعتبر الموافقة على إدراج عقود خيارات في صناديق تداول البيتكوين الفورية خطوة مهمة، حيث من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا السوق وتوفر للمستثمرين مجموعة أوسع من الخيارات لإدارة محافظهم. ويتوقع الخبراء أن تحذو شركات إدارة الأصول الأخرى حذو بلاك روك وتقدم طلبات لإدراج صناديق مماثلة، مما يعزز من مكانة العملات الرقمية كأصول استثمارية جاذبة.

واصلت صناديق تداول العملات الرقمية الفورية العالمية، والتي تديرها شركات مثل “بلاك روك” و”بتوايز” و”فيديليتي” و”غراي سكايل” و”بروشيرز” و”21شيرز”، انتعاشها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت تدفقات صافية قدرها 321 مليون دولار، بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الصافية الخارجة.
وكتب “جيمس باترفيلد”، رئيس قسم الأبحاث في “كوينشيرز”، في تقرير صدر يوم الاثنين، أن “الزيادة هذه يُرجح أن تكون مدفوعة بتعليقات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يوم الأربعاء الماضي، والتي اتخذت موقفًا أكثر تساهلاً مما كان متوقعًا، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس”.
هذا وسيطرت منتجات الاستثمار المرتكزة على البيتكوين على التدفقات كما هو متوقع، محققة تدفقات صافية عالمية بلغت 284 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لاحظ “باترفيلد” أن الارتفاع الأخير في سعر العملة الرقمية الرائدة قد جذب أيضًا تدفقات صافية بقيمة 5.1 مليون دولار إلى صناديق تداول البيتكوين الفورية.
كما واصلت الصناديق القائمة على سولانا سلسلة إيجابية، حيث أضافت تدفقات صافية بقيمة 3.2 مليون دولار الأسبوع الماضي وسط سلسلة من الإعلانات في مؤتمر Solana Breakpoint في سنغافورة.
وفي الوقت عينه، ظلت منتجات الاستثمار القائمة على الإيثيريوم شاذة، حيث سجلت تدفقات صافية خارجية إضافية بقيمة 29 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما مدد سلسلتها السلبية إلى أسبوع خامس متتالي، ليصل إجماليها الآن إلى 187.7 مليون دولار.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدفقات الخارجة المستمرة من صندوق “غراسكايل”، وهو صندوق قديم أعلى تكلفة، حيث بلغ إجمالي التدفقات الصافية الخارجة منه 2.8 مليار دولار منذ بدء التداول في يوليو، مقارنة بتدفقات صافية بقيمة 2.2 مليار دولار من صناديق تداول الإيثيريوم الفورية الأميركية الجديدة، وفقًا لباترفيلد.

تاريخياً، كانت قيمة المال والثقة فيه مرتبطة بالأصول المادية الملموسة، سواء كانت الذهب أو الفضة أو العملات الورقية التي تصدرها الحكومات. وقد شكلت هذه الأصول المادية الأساس الذي يضمن قيمة المال وثباته. ومع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في علاقتنا بالمال، حيث بدأت العملات الرقمية في اكتساب أهمية متزايدة.
لقد مهدت المعاملات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية الطريق لهذا التحول، ولكن بروز العملات الرقمية المركزية (CBDCs) والعملات الرقمية قد يمثل المرحلة الأكثر تحولاً في هذه التطور. فالعملات الرقمية، سواء كانت مركزية أو لامركزية، تُعيد تعريف الطريقة التي نتعامل بها مع المال، حيث تتيح لنا إجراء المعاملات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأماناً.
وتُعد الـ CBDCs والعملات الرقمية فصولاً جديدة في قصة المال، حيث تقدم إمكانات جديدة وفرصاً جديدة. فقد أظهرت الـ CBDCs إمكانية تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات، بينما أظهرت العملات الرقمية إمكانية تحدي الهيمنة المالية التقليدية.
دفعة حيوية للنمو الاقتصادي والشمول المالي في الشرق الأوسط
ُظهر دراسات حديثة أن ما يقرب من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تُجري أبحاثًا حول إمكانية اعتماد عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي (CBDC) كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
ومع ذلك، يتطلب اعتمادها دراسة متأنية، إذ، يجب على الدول في هذه المناطق، التي تمتد عبر مجموعة متنوعة من الاقتصادات من المغرب ومصر إلى باكستان وكازاخستان، أن تقيّم مجموعة ظروفها الفريدة، بما في ذلك حجم اقتصادها، ومستوى التطور التكنولوجي، والبنية التحتية المالية الحالية.
وتعتبر العديد من الدول الـ 19 التي تستكشف حاليًا اعتماد العملة الرقمية المركزية في مرحلة البحث. وانتقلت البحرين وجورجيا والإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة “إثبات المفهوم” الأكثر تقدماً. كما تعد كازاخستان هي الأكثر تقدمًا بعد إطلاق برنامجين تجريبيين للتنغي الرقمي.
يمكن أن تساعد العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود. ويبدو أن هذا الأمر يمثل أولوية مهمة لمصدري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وذلك لأن المدفوعات عبر الحدود تميل إلى مواجهة تحديات مثل تنوع صيغ البيانات وقواعد التشغيل عبر المناطق والفحوصات التوافقية المعقدة. ويمكن أن تساهم الـ CBDCs التي تعالج هذه الكفاءات في خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير.
وقد قامت بعض الدول بالفعل بتقديم منصات تكنولوجية عبر الحدود لمعالجة هذه القضايا وتعزيز المدفوعات الرقمية بين الدول. ومن الأمثلة على ذلك نظام المدفوعات عبر الحدود “بونا”، الذي أنشأه صندوق النقد العربي في عام 2020.
كما يمكن أن تعزز الـ CBDCs الشمول المالي من خلال تشجيع المنافسة في سوق المدفوعات والسماح بتسوية المعاملات بشكل أكثر مباشرة وبواسطة وسيط أقل، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمات المالية وجعلها أكثر سهولة في الوصول. وعلى عكس البنوك التجارية، يمكن للبنوك المركزية أيضًا المساعدة في خفض التكاليف حيث لا تهتم بالربح. وبالمثل، فإن المنافسة المتزايدة في سوق المدفوعات نتيجة الـ CBDC يمكن أن تشجع أيضًا على تحديث المنصات التكنولوجية وكفاءة خدمات الدفع، مما يساعد في وصول الخدمات المالية إلى المزيد من الناس. وتُظهر الدول في القوقاز وآسيا الوسطى وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط والدول منخفضة الدخل اهتمامًا خاصًا بهذه الفائدة المحتملة.
ومع ذلك، بدون معالجة بعض الحواجز التي تعيق الاستخدام المتزايد للحسابات الرقمية والمدفوعات، مثل ضعف المعرفة الرقمية والمالية، وعدم وجود هوية، وعدم الثقة في المؤسسات المالية، وانخفاض الثروة، قد يكون تأثير اعتماد الـ CBDC محدودًا.
ماذا عن المخاطر؟
تُشكل العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي فرصة كبيرة لتحسين كفاءة وشمول النظام المالي، إلا أنها تحمل أيضًا بعض المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار. من بين هذه المخاطر، يمكن أن تؤدي CBDCs إلى تآكل الودائع المصرفية، حيث قد يفضل الناس الاحتفاظ بأموالهم في CBDCs بدلاً من الودائع المصرفية التقليدية. وهذا قد يضعف قدرة البنوك على الإقراض وتوفير التمويل الاقتصادي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي إلى زيادة المخاطر السيبرانية، حيث يمكن استهدافها من قبل هجمات إلكترونية. وهذا قد يؤدي إلى فقدان الأموال أو تعطيل الخدمات المالية. كما أن الاعتماد الكبير على العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي قد يؤدي إلى تركز السلطة في أيدي الحكومات أو البنوك المركزية، مما قد يقلل من الخصوصية المالية للأفراد.
علاوة على ذلك، قد تواجه العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي تحديات في التكامل مع الأنظمة المالية الحالية، مما قد يؤدي إلى صعوبات في استخدامها في المعاملات اليومية. كما قد تختلف السياسات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية المركزية بين الدول، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في المعاملات الدولية.
أخيرًا، قد تؤثر العملات الرقمية المركزية على السياسة النقدية، حيث يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم. كما قد تحتاج البنوك المركزية إلى تطوير أدوات جديدة للسياسة النقدية لتتمكن من إدارة العملات الرقمية المركزية بشكل فعال.
هل الخصوصية بخطر؟
يمثل تبني العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي، حيث ينطوي على درجة عالية من سيطرة الحكومات على المعاملات المالية للمواطنين. تثير هذه السيطرة مخاوف جدية بشأن الخصوصية، حيث يمكن للحكومات من خلال تتبع كل معاملة جمع كميات هائلة من البيانات الدقيقة حول سلوكيات الأفراد، بدءًا من أنماط الإنفاق وصولاً إلى الأماكن التي يترددون عليها. هذه البيانات يمكن أن تستخدم لتشكيل صورة مفصلة للغاية عن حياة الأفراد، مما يهدد حقهم في الخصوصية. في حين أن بعض الدول قد تتمكن من حماية خصوصية مواطنيها من خلال تشريعات صارمة لحماية البيانات، إلا أن هذه الحماية قد تكون محدودة في مناطق أخرى، خاصة في الدول التي لا تتمتع بنفس المستوى من احترام سيادة القانون وحماية الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسريب هذه البيانات أو استخدامها بشكل غير مشروع يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد.
الريادة الإماراتية في مجال الـ CBDC
وفي هذا السياق، لا بد من تسليط الضوء على أهمية ودور الإمارات العربية المتحدة في ريادة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا عامةً، والعملات الرقمية خاصةً، وذلك من خلال سنّ القوانين والأطر التنظيمية ودعم البحث والتطوير في هذا المجال.
وفيما يتعلّق بمبادرة الإمارات في مجال العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المكرزي أو الـ CBDC، فوقّع المصرف المركزي الإماراتي في مارس 2023، اتفاقية مع شركتي “G42 Cloud” و “R3” لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة. وتم اختيار “G42 Cloud” لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم “R3” الخدمات التكنولوجية.
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة “التأثير العالمي 2021” الممنوحة من قبل مجلة “سنترال بانكينج. إضافة إلى التشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
هذا وأجرى المركزي الإماراتي أوَّل تحويل للدرهم الرقمي عبر الحدود باستخدام منصة الجسر “إم بريدج” (mBridge) للعملة الرقمية للمصرف المركزي في 29 يناير.
أُرسل تحويل العملة الرقمية للبنك المركزي عبر الحدود بقيمة 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) إلى الصين باستخدام منصة mBridge متعدِّدة العملات الرقمية للبنك المركزي، وفقاً لغلف نيوز. إذ أجرى رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحويلَ العملة الرقمية للبنك المركزي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك المركزي.
وفقاً لتقرير بنك التسويات الدولية، يتطلَّع نحو 90٪ من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي. من بين هذه الدول، أطلقت 11 دولة عملةً رقمية للبنك المركزي، في حين أنَّ 15 دولة في المرحلة التجريبية، و26 دولة في مرحلة التطوير، وفقاً لمتتبِّع العملة الرقمية للبنك المركزي من المجلس الأطلسي.
الـ CBDC والعملات المستقرة: تكامل أم استبدال؟
تتشكل ملامح النظام المالي الرقمي الجديد بفعل صعود العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي، ولكل منهما دوره الفريد. تُعتبر العملات المستقرة، التي تصدرها عادةً شركات خاصة وترتبط بقيمة أصول ثابتة، حجر الزاوية في العديد من الأنظمة المالية اللامركزية. فهي توفر سيولة عالية وسهولة في التحويلات، مما يشجع على الابتكار في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
من جانب آخر، تمثل CBDCs، التي تصدرها البنوك المركزية، الجيل القادم من النقود. فهي تهدف إلى تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتوفير وسيلة دفع آمنة وموثوقة في العصر الرقمي. تتمتع CBDCs بميزة كونها مدعومة من الدولة، مما يمنحها ثقة أكبر من الجمهور.
إذاً، تخدم العملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي أغراضًا مختلفة في النظام المالي الرقمي، ومن غير المحتمل أن تؤدي العملات المستقرة إلى “قتل” الـ CBDCs.
فعلى الرغم من الاختلافات بينهما، يمكن للعملتين المستقرة و CBDCs أن تتكامل بشكل مثمر. يمكن للعملات المستقرة أن تعمل كوسيلة لتسهيل التحويلات بين العملات المختلفة، بينما يمكن لـ CBDCs أن تلعب دورًا رئيسيًا في الدفع اليومي. كما يمكن للعملات المستقرة أن توفر مرونة أكبر في تصميم المنتجات المالية، بينما يمكن لـ CBDCs أن تضمن الاستقرار المالي والنظامي.
مقارنة بين بيتكوين والعملات الرقمية المركزية
تختلف العملات الرقمية المركزية عن العملات الرقمية التقليدية مثل بيتكوين والعملات المستقرة المرتبطة بالعملات التقليدية في عدة جوانب رئيسية.
أولاً، تُصدر العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي من قبل البنوك المركزية وتخضع لإشرافها، بينما يتم إصدار العملات الرقمية التقليدية بواسطة شبكات ومنصات لامركزية. وهذا يعني أن العملات الرقمية المركزية تتمتع بدعم وشرعية أكبر من الحكومات، مما قد يجعلها أكثر موثوقية وقبولاً.
ثانياً، تُستخدم العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي بشكل أساسي كوسيلة للدفع اليومي، بينما يمكن استخدام العملات الرقمية التقليدية أيضًا كوسيلة للاستثمار والتداول. وهذا يعني أن العملات الرقمية المركزية قد تكون أكثر فائدة للناس في المعاملات اليومية، بينما قد تكون العملات الرقمية التقليدية أكثر جاذبية للمستثمرين والمضاربين.
ثالثاً، تتميز العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي بمستوى أعلى من الأمان والخصوصية، حيث يتم إصدارها وتداولها على شبكات البنوك المركزية، والتي تتمتع بإجراءات أمنية صارمة. بينما قد تكون العملات الرقمية التقليدية أكثر عرضة للاختراقات الأمنية والهجمات السيبرانية.
رابعاً، تُستخدم العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي في الغالب في البلدان المتقدمة، بينما يمكن استخدام العملات الرقمية التقليدية في أي بلد. وهذا يعني أن العملات الرقمية المركزية قد تكون أكثر فائدة في البلدان التي لديها بنية تحتية مالية متطورة، بينما قد تكون العملات الرقمية التقليدية أكثر فائدة في البلدان التي لديها بنية تحتية مالية أقل تطوراً.
خامساً، تُعتبر العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي أداة مهمة للشمول المالي، حيث يمكن أن تساعد في توفير الوصول إلى الخدمات المالية للناس الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. بينما قد تكون العملات الرقمية التقليدية أقل فعالية في هذا الصدد.
في الخلاصة، تختلف العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي عن العملات الرقمية التقليدية في طريقة عملها والغرض منها. بينما تهدف العملات الرقمية المركزية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات، فإنها تواجه أيضًا بعض التحديات مثل المخاطر الأمنية والاعتماد المحدود.
أخيراً، لا يقتصر الشمول المالي على مجرد امتلاك حساب مصرفي، بل يتعلق بضمان الوصول العادل إلى النظام المالي العالمي. وفي الوقت الذي يواجه العالم تحولاً في المال، تقدم كل من العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي والبيتكوين رؤى جذابة للمستقبل. فبينما تقدم العملات الرقمية المركزية إمكانات تحسين الكفاءة في النظام المالي التقليدي، تقدم بيتكوين بديلاً مفتوحاً عالمياً غير قابل للتغيير لامركزي يمكن أن يعيد تشكيل التمويل العالمي مع فرص لتحقيق الديمقراطية الحقيقية للوصول المالي.
مع ذلك، يطرح هذا التحول العديد من التساؤلات حول مستقبل المال. هل ستتمكن العملات الرقمية المركزية من تحقيق أهدافها في تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات؟ وكيف يمكن للعملات الرقمية مثل بيتكوين أن تساهم في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي؟
إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير تفتح الباب للنقاش والتحليل حول مستقبل المال في العصر الرقمي، والأيام قد تجيبنا على أسئلتنا هذه!

عيّنت أكبر منصة عالمية لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث الحجم والمستخدمين،، “بينانس”، “ستيفاني إميل” مديراً عاماً لدبي، اعتباراً من أغسطس 2024. تجلب “إميل” معها خبرة واسعة في أنظمة التداول الرقمية وتمتلك خلفية قوية في القطاع المالي. وقد شغلت مناصب قيادية في شركات عالمية مثل “BNP Paribas” و”Barclays Capital”، حيث اكتسبت خبرة واسعة في مجال المخاطر الائتمانية للعملاء والعملات الأجنبية. وستكون مسؤولة عن دفع نمو “بينانس” وتعزيز مكانتها في المنطقة.
منذ انضمامها إلى “بينانس” كرئيسة عمليات دبي في عام 2022، ساهمت “إميل” بشكل كبير في تطوير قطاع البلوكتشين. وقد كان دورها القيادي في الامتثال التنظيمي والتوسع الإقليمي حاسماً في حصول “بينانس” على رخصة مزاولة الأنشطة الرقمية من هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. يتيح هذا الإنجاز لـ “بينانس” توسيع نطاق خدماتها لتشمل الهامش والمشتقات والخيارات، بالإضافة إلى منتجات الإقراض والاستثمار للمستخدمين المؤسسين والمؤهلين.
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية، لعبت “إميل” دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة “بينانس” كشركة رائدة في الامتثال والابتكار، مما سمح لها بتقديم خدمات الرمب الورقية التي تلبي احتياجات المستخدمين وتعزز الثقة في السوق.
وفي دورها الجديد، ستركز إميل على التبني المؤسسي والامتثال التنظيمي والمبادرات التعليمية مثل “أكاديمية بينانس”. وتسعى إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات في الإمارات العربية المتحدة مع خفض الحواجز أمام المستخدمين الجدد والهواة.
وبهذه المناسبة، علّقت ستيفاني إميل، المدير العام لـ “بينانس دبي” قائلةً: “أنا فخورة بتولي هذا الدور الجديد في مثل هذه اللحظة المحورية بالنسبة لـ “بينانس”. ومع مواجهتنا للبيئة التنظيمية المتغيرة باستمرار، أتطلع إلى قيادة فريقنا من الخبراء في دفع الابتكار واستكشاف فرص النمو الجديدة وتوسيع عروضنا في دبي”.
هذا ويؤكد تعيينها قدرتها على قيادة التغيير في مجال التمويل الرقمي، مما يجعلها شخصية محورية في مستقبل “بينانس”. من المتوقع أن تساهم “بينانس” تحت قيادتها في إعادة تشكيل مستقبل الأصول الافتراضية ووضع معايير جديدة في القطاع.

أعلنت شركة “سايفر كابيتال”، وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات في مجال العملات الرقمية، عن مشاركتها في جولة تمويل أوليّة بقيمة 15 مليون دولار أميركي لصالح شركة “هيمي لابز”، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء شبكة بلوكتشين شاملة تجمع بين قدرات شبكتي “بيتكوين” و”إيثيريوم”. ستُستخدم هذه الأموال لتطوير وإطلاق شبكة “هيفي”، مع التركيز على تطوير تقنيات البلوكشين وتعزيز التشغيل البيني بين مختلف السلاسل من خلال إنشاء طبقة شبكية علوية موحدة.
من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية (Mainnet) في الربع الرابع من عام 2024، وذلك بعد نجاح إطلاق شبكة Incentivized Testnet مؤخرًا. وقد حظيت هذه الجولة التمويلية بدعم كبير من مستثمرين بارزين مثل “بينانس”، و”بريير كابيتال”، و”كريبتو.كوم”، و”هايبرشين كابيتال”، و”آلكيمي”، و”تي آر جي سي”، و”كوانتستامب”، وجيهان وو (بتدير)، وجورج بورك (بورتال)، وغيرهم.
وفي هذا الصدد، قال فينيت بودكي، الرئيس التنفيذي لشركة “سايفير كابيتال”: “تتصدر شركة “هيمي لابز” ريادة مجال قابلية التشغيل البيني بين سلاسل البلوكشين. إن نهجهم المبتكر في دمج شبكتي “بيتكوين” و”إيثيريوم” في شبكة علوية متكاملة يساهم في حل تحديات رئيسية تواجه قطاع البلوكتشين، مثل قابلية التوسع والأمان. ويسعدنا في “سايفير كابيتال” دعم هذه الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية للبلوكتشين قادرة على استيعاب تطبيقات لامركزية جديدة ومبتكرة.
هذا وتسعى شركة “هيمي لابز” إلى بناء شبكة متكاملة تجمع بين أفضل ما تقدمه شبكتي “بيتكوين” و”إيثيريوم”. من خلال تطوير “الآلة الافتراضية لهيفي” (hVM)، تمكنت الشركة من دمج عقدة “بيتكوين” في البيئة البرمجية لـ”إيثيريوم”. هذا يعني أن المطورين يمكنهم الآن بناء تطبيقات لامركزية تعمل على كلا الشبكتين باستخدام أدوات مألوفة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير مشاريع مبتكرة. كما توفر “مجموعة أدوات بيتكوين لهيفي” إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات شبكة “بيتكوين”، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات مالية متقدمة مثل منصات الإقراض والاقتراض.
كما تقدم الشبكة مفهوم “الانتهائية الفائقة” (Superfinality) من خلال آلية إجماع “إثبات الإثبات” (PoP)، والتي توفر أمنًا بمستوى “بيتكوين” بطريقة لامركزية، بالإضافة إلى خدمة “أمن بيتكوين كخدمة” لشبكات بلوكشين أخرى. وستعزز أنفاق “هيفي” قابلية النقل عبر الشبكات بطرق آمنة ولا تتطلب الثقة، متجاوزة بذلك الجسور التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، ستتميز شبكة “هيفي” بتوجيه على السلسلة، وأقفال زمنية، وحماية بكلمة مرور، وتحويلات بدون غاز لضمان حركة الأصول بسلاسة.
وقال جيف جارزيك، الشريك المؤسس لشركة “هيمي لابز”: “إن الاهتمام الكبير الذي حظي به مشروعنا من قبل نخبة من المستثمرين والشركاء يؤكد مدى أهمية ما نعمل عليه. نحن على ثقة بأننا نمتلك القدرة على دفع عجلة تطوير تقنية البلوكتشين إلى الأمام من خلال إنشاء شبكة متكاملة تجمع بين أفضل ما تقدمه شبكتي “بيتكوين” و”إيثيريوم”. ونحن ممتنون لدعم شركة “سايفر كابيتال” الذي يشجعنا على مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق رؤية مستقبل لامركزي أكثر شمولية”

في حديثه بمناسبة إطلاق مشروع World Liberty Financial -منصة الكريبتو الخاصة بعائلته- مساء الإثنين الماضي، حذر دونالد ترامب من أن “أوساط الكريبتو ستعيش جحيماً” إذا ما خسر في انتخابات 2024 الرئاسية أمام كامالا هاريس.
دونالد ترامب يتحدث عن الأصول الرقمية خلال إطلاق World Liberty Financial
وجّه الرئيس الأمريكي السابق سهام نقده إلى نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتمثّل في التنظيم عن طريق إنفاذ القوانين ضمن قطاع الأصول الرقمية، واصفاً إستراتيجية الوكالة الفيدرالية بأنها “عدائية للغاية”.

وقال ترامب في إشارة منه إلى علاقة اللجنة بروّاد الأعمال الأمريكيين في مجال الكريبتو: “اتبعت SEC نهجاً عدائياً بشكلٍ لا يُصدق”. وأضاف: “إذا حدث خَطبٌ ما ولم نفُز (الحزب الجمهوري) بالانتخابات، فإن كلَّ من خضع للتحقيق مؤخراً ويمارس حياته بحريةٍ حالياً بالإضافة لمن تخضع أنشطتهم للتدقيق في عالم الكريبتو ستُفتح أبواب الجحيم عليهم غداة إعلان نتائج الانتخابات إذا ما فاز الآخرون (الديموقراطيون)”.
جاء حديثه المنقول مباشرةً عبر منصة X من مقرّ إقامته في مارا لاغو (Mar-a-Lago)، وخاطب ترامب الجمهور بعد يوم واحد فقط من نجاته من محاولة اغتياله الثانية في غضون شهرين، وعلق على حادثة الإثنين الماضي بقوله: “عرفت الخدمة السرية فوراً أنها رصاصات، فسارعت لحمايتي

وتأتي تعليقاته هذه في لحظةٍ حساسةٍ لمشهدي السياسة والكريبتو، حيث يتواصل السجال السياسي بين كلٍّ من مرشحي الرئاسة -ترامب وهاريس- بهدف استقطاب أصوات الناخبين قُبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي قد تؤثر نتائجُها كثيراً على قطاع البلوكتشين.
وقد أعرَب ترامب طوال حملته الانتخابية عن دعمه الراسخ لقطاع الأصول الرقمية، وتعهَّد مؤخراً بجعل الولايات المتحدة “عاصمةً عالميةً للكريبتو” إذا تمّ انتخابه.
هل ستكشف كامالا هاريس عن خططها الخاصّة بالكريبتو؟
من المتوقع أن يؤدي إطلاق World Liberty Financial -مشروع الكريبتو الناشئ بإشراف نجلي ترامب دونالد الابن وإريك- إلى توثيق ارتباطه بالقطاع، حيث قال: “أعتقد أن العملات الرقمية هي أحد المجالات التي يتعيّن علينا أن نوليها اهتماماً، سواءً أحببنا ذلك أم لا، فهي إحدى الأولويات التي يتوجّب علينا إنجازها”.
في المقابل، لم يَصدر عن كامالا هاريس أي خططٍ محددة بخصوص الأصول الرقمية، على الرغم من أن موقع حملتها على الإنترنت يعرض مواقفها تجاه قضايا سياسيةٍ شتّى، ما دَعى المتحمّسين لقطاع الكريبتو إلى إبداء مخاوفهم من أن ارتباط هاريس الوثيق بإدارة بايدن المتوافقة مع توجّهات SEC قد يؤثر سلباً على علاقتها بقطاع الكريبتو، مع أنَّ التقارير الأخيرة تُشير إلى أنها قد تكون أكثر انفتاحاً على مجال الأصول الرقمية مقارنةً بسلفها بايدن.

أطلقت وحدة “غوغل كلاود” خدمة جديدة للاتصال عن بعد بشبكات البلوكتشين بهدف دعم تطوير الويب 3.0. في مرحلة الإطلاق، تدعم خدمة الاتصال عن بعد بشبكات البلوكشين من “غوغل كلاود” شبكة إيثريوم الرئيسية وشبكات الاختبار الخاصة بها، مع خطط لتوسيع الدعم لشبكات بلوكتشين إضافية خلال العام المقبل. ستنافس هذه الخدمة مقدمي خدمات الاتصال عن بعد الحاليين مثل إ”نفورا” و”ألكيمي” و”كوينود” و”أنك آر”، مما يتيح للمطورين التفاعل مع الشبكة دون الحاجة إلى تشغيل عقدة كاملة.
تتيح خدمة الاتصال عن بعد بالبلوكتشين من “غوغل كلاود” للمطورين الوصول إلى بيانات ووظائف البلوكتشين من خلال مكالمات واجهات برمجة التطبيقات. تدعم هذه الخدمة معيار JSON-RPC الخاص بإيثيريوم، مما يسهل على المطورين دمجها في تطبيقاتهم.
وأشارت غوغل كلاود إلى أن هذه الخدمة مصممة لتناسب جمهورًا واسعًا، بدءًا من الشركات الناشئة التي تبحث عن نقطة دخول سهلة إلى عالم البلوكتشين وحتى الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى حلول بنية تحتية موثوقة وعالية الأداء.
هذا وأطلقت “غوغل كلاود” طبقة مجانية من الخدمة تسمح بحد أقصى 100 طلب في الثانية (وهو مقياس لعدد الطلبات التي يمكن معالجتها في الثانية)، والتي قالت إنها كافية لبناء تطبيقات في الوقت الحقيقي وتطبيقات ذات كثافة بيانات عالية.
وتقدم “غوغل كلاود” بالفعل خدمات بنية تحتية أخرى متخصصة في البلوكتشين، مثل استضافة العقد وتحليلات البيانات لعدة شبكات بلوكتشين، بما في ذلك إيثيريوم وسولانا وأبتوس.

أعلنت شركة “ميش”، وهي منصة رقمية متخصصة في تسهيل معاملات العملات الرقمية وتوحيد حسابات المستخدمين، عن شراكة استراتيجية مع شركة “كوين مينا”، الرائدة في تداول الأصول الرقمية في الشرق الأوسط. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز خدمات تحويل الأصول الرقمية من خلال دمج منصة “كوين مينا” الموثوقة في خدمات “مش”، مما يضع معايير جديدة للخدمات الآمنة والسهلة الاستخدام في مجال العملات الرقمية بالمنطقة.
حصلت شركة “كوين مينا”، المرخصة من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، على مكانة رائدة في مجال شراء وبيع وإرسال واستقبال وتخزين الأصول الرقمية. وتتوفر المنصة للمستخدمين من سبع دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والكويت وعمان وقطر ومصر.
بفضل هذه الشراكة الجديدة، ستعزز حلول “مش” القائمة على واجهات برمجة التطبيقات التجربة الشاملة لمستخدمي “كوين مينا” الذين يتعاملون مع منصات أخرى. فمعاملات العملات المشفرة ستصبح ليس فقط سلسة بل وأكثر أمانًا. ومع انضمام “كوين مينا” إلى شبكة تكاملات “مش” الواسعة، ستصبح إدارة الأصول الرقمية عبر المنصات المختلفة أسهل بكثير لمستخدميها. فالتكامل سيقضي على الإجراءات المعقدة، مما يتيح لمستخدمي “كوين مينا” الوصول إلى حساباتهم مباشرة من منصات أخرى دون الحاجة إلى التعامل مع عناوين العملات الرقمية الطويلة أو رموز الاستجابة السريعة أو عبارات الاستعادة.
وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “مش”، “بام عزيزي”: “بصفتنا منصة التداول الرائدة للعملات الرقمية في المنطقة، يسعدنا التعاون مع كوين مينا للمساعدة في تحويل تجربة المستخدم للعملات الرقمية في الشرق الأوسط. وتعتبر الشراكات مثل هذه ضرورية لتحقيق هدفنا وهو استقطاب مليار مستخدم جديد للعملات الرقمية، ونحن ممتنون للتعاون مع شركات مثل كوين مينا التي تشارك رؤيتنا في إنشاء نظام مالي أكثر اتصالاً وأمانًا”.
وقال المؤسسين المشاركين لشركة كوين مينا، “طلال طباع” و”دينا سمعان”: “تم تأسيس كوين مينا لتلبية الطلب على منصة موثوقة يمكن للمستثمرين الانتقال فيها بسلاسة بين العملات الورقية والرقمية. وتتماشى هذه الشراكة تمامًا مع احتياجات المستخدمين، حيث توفر طريقة إضافية لتمويل محافظهم بالعملات الرقمية وتعزز التزامنا بأن نكون البوابة الأكثر كفاءة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى سوق العملات الرقمية”.

يشير تقرير من BHM Capital إلى أن مجموعة “فينيكس غروب” تستعد لتحقيق نمو كبير من خلال استراتيجية توسع قوية. ويضع التقرير هدفًا لسعر السهم على 12 شهرًا عند 2.37 درهم إماراتي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 48.3%. وبفضل الوضع المالي المتين والاستحواذات الاستراتيجية والتركيز على التعدين الكبير والفعال، فإن “فينيكس” في وضع جيد لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق التعدين العالمي للبيتكوين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التوسع المكثّف وكفاءة التعدين
يسلط تحليل BHM Capital الضوء على تشغيل “فينيكس غروب” الحالي لسعة تعدين تبلغ 750 ميغاواط في عدة مناطق رئيسية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأميركتين ورابطة الدول المستقلة. وتخطط الشركة للتوسع إلى 1265 ميغاواط كهربائي بحلول عام 2025، مع تخصيص 500 ميغاواط من هذه السعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحلول عام 2026، تستهدف الشركة الوصول إلى 4-5٪ من سعة التعدين العالمية للبيتكوين.
ويضع استخدام “فينيكس غروب” لمعدات ASIC الحديثة والتركيز على تأمين مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، خاصةً في مناطق مثل عمان والإمارات العربية المتحدة، الشركة في وضع يمكّنها من الحفاظ على الربحية حتى في بيئات أسعار البيتكوين المتقلبة. ويؤكد التقرير أهمية مزايا تكلفة الطاقة الاستراتيجية التي تتمتع بها “فينيكس”، والتي تبلغ متوسطها 5.2 سنت أميركي لكل كيلوواط بالساعة، وهي ميزة تنافسية في سوق التعدين العالمي.
شراكة بلوكتشين: عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي مع “تيذر”
بالإضافة إلى عمليات التعدين الخاصة بها، أعلنت “فينيكس غروب” عن شراكة مع “تيذر” لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية “فينيكس” لتوسيع نطاق أنشطتها في مجال البلوكتشين وتعزيز تبنيها في النظام البيئي للتمويل الرقمي في الإمارات العربية المتحدة. تهدف العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي إلى توفير خيار آمن وشفاف للعمليات عبر الحدود، مما يضع “فينيكس” في موقع ريادي في سوق الأصول الرقمية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة حضور “فينيكس” في المنطقة، حيث تقدم بديلاً فعالًا للعملة الرقمية التي تكمل أنشطتها في مجال التعدين والتداول في مجال العملات الرقمية.
مصادر الإيرادات المتنوعة: التعدين والاستضافة والتداول
يشير تقرير BHM Capital إلى نموذج الأعمال المتنوع لشركة “فينيكس غروب” ، والذي يشمل:
التعدين الذاتي (55.7٪): من المتوقع أن ينمو هذا القطاع إلى 74٪ من إجمالي الإيرادات بحلول السنة المالية 27 مع استمرار “فينيكس” في الاستثمار في عمليات التعدين الذاتية ذات الهامش العالي.خدمات الاستضافة (34.3٪): تقدم “فينيكس” خدمات استضافة للأطراف الثالثة، مما يضمن إيرادات مستقرة من خلال عقود طويلة الأجل.التداول (9.8٪): تعد “فينيكس” موزعًا حصريًا لمعدات التعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل مع لاعبين رئيسيين مثل Bitmain و MicroBT.
ويقلل هذا التنوع من تعرض “فينيكس لتقلبات أسعار البيتكوين، مع توفير مرونة لتحسين الإيرادات عبر دورات السوق المختلفة.
القوة المالية والتقييم الجذاب
تتميز شركة “فينيكس غروب” بوضع مالي قوي، كما يسلّط عليه الضوء تقرير BHM Capital. مع احتياطيات نقدية وأصول رقمية تتجاوز 333 مليون دولار أميركي، تتميز “فينيكس” بميزانية عمومية قوية وقدرة على توليد التدفقات النقدية، مما يجعلها استثمارًا جذابًا. وتعتبر “فينيكس” مُقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بنظيراتها في قطاع التعدين العالمي، ويتوقع BHM Capital نموًا كبيرًا في الأرباح مدفوعًا بالتوسعات في السعة وظروف سعر البيتكوين المواتية.
الاستفادة من البيئة المواتية للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ييُعد وجود “فينيكس غروب” الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجر الأساس لخطة نموها. يسلط تقرير BHM Capital الضوء على المزايا التي تجعل من الإمارات العربية المتحدة وعمان بيئة جاذبة لتعدين العملات المشفرة، مثل تكاليف الطاقة المنخفضة والأطر التنظيمية الداعمة. وتؤكد شراكات مثل مشروعها المشترك مع Green Data City في عمان على التزام الشركة باستغلال هذه المزايا. كما استحوذت الشركة مؤخرًا على منصة التداول M2 وشراكاتها في ألعاب البلوكتشين، مما يضعها في موقع قيادي للاستفادة من النمو المتزايد في مجال الأصول الرقمية بالمنطقة.
المخاطر والفرص
على الرغم من إمكانات النمو القوية لشركة “فينيكس غروب”، إلّا أن هناك بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ترتبط أرباح الشركة بشكل كبير بتقلبات أسعار البيتكوين، وقد يؤثر أي انخفاض كبير في سعر البيتكوين دون 50,000 دولار أمريكي سلبًا على الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل تقلبات أسعار الطاقة والتغيرات التنظيمية تحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن خطط التوسع والاستثمار في التعدين الذاتي والوضع المالي القوي للشركة يجعلها قادرة على تحقيق نمو كبير. مع التوقعات بارتفاع أسعار البيتكوين بعد النصف الثاني من عام 2024، فإن “فينيكس” في وضع جيد للاستفادة من الموجة القادمة من نمو العملات الرقمية.
فرصة استثمار واعدة في مجال تعدين العملات الرقمية
يخلص تقرير BHM Capital إلى أن شركة “فينيكس غروب” تمثل فرصة استثمار واعدة في مجال تعدين العملات الرقمية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي في المنطقة وخططها الطموحة، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع أسعار البيتكوين. مع هدف سعر للسهم يبلغ 2.37 درهم إماراتي، فإن الشركة تقدم فرصة جذابة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع.

تسيطر “تيذر”، الجهة المصدّرة لأكبر عملة مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي، حاليًا على حوالي 75% من إجمالي سوق العملات المستقرة، بزيادة من 55% قبل عامين، وفقًا لبيانات من Token Terminal.
وقد تم تحفيز هذا النمو من خلال التبني المتزايد للعملات المستقرة، والتي تعمل كبوابة رئيسية بين العملات الورقية وعالم العملات الرقمية.
ويبلغ إجمالي إصدارات USDT حاليًا 118 مليار دولار، مما يساهم في تحقيق إيرادات بلغت 400 مليون دولار خلال الشهر الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات بعد الربع الأول القوي لعام 2024، حيث أعلنت “تيذر” عن تحقيق أرباح بلغت 4.5 مليار دولار، وذلك بشكل كبير بسبب استثماراتها في بيتكوين والذهب.
كما أن الشركة تعمل على توسيع قوتها العاملة وجهودها في الامتثال، حيث عينت في الآونة الأخيرة جيسي سبير، الرئيس السابق للعلاقات التنظيمية في باي بال، رئيسًا جديدًا للشؤون الحكومية.
هذا وتؤكد الزيادة المستمرة في احتياطيات USDT على المنصات هيمنة “تيذر” على السوق. ففي 13 أغسطس، سجلت هذه الاحتياطيات رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.3 مليار دولار. تاريخياً، تشهد احتياطيات USDT ارتفاعاً ملحوظاً، سواء في أوقات الازدهار أو الركود، مما يشير إلى ثقة المتداولين بقدراتها.
من جانب آخر، تعرب “سيركل”، صاحبة ثاني أكبر عملة مستقرة USDC، عن ثقتها بأن العملات المستقرة ستصبح قريباً جزءاً لا يتجزأ من المعاملات المالية العالمية. ويؤكد “دانتي ديسبارت”، كبير مسؤولي الاستراتيجية في “سيركل”، على أهمية وجود إطار تنظيمي موحد على مستوى العالم لضمان عمل هذه العملات بشكل آمن وشفاف. وتستعد “سيركل” لنقل مقرها إلى نيويورك استعداداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يدعو ديسبارت إلى وضع إطار عمل فدرالي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، وذلك لسد الثغرات التنظيمية ومنع أي استغلال محتمل.
وعالميًا، لقد قدمت جهود مثل لوائح الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) للاتحاد الأوروبي بالفعل أُطراً قانونية لإصداري العملات المستقرة، مما جعل الاتحاد الأوروبي رائداً في الوضوح التنظيمي.
مع نضوج سوق العملات المستقرة، يزداد التنافس حدة. وقد قدمت PayPal في الآونة الأخيرة عملتها المستقرة الخاصة، (PYUSD)، بينما تختبر “ريبل لابز” عملتها المستقرة المقومة بالدولار الأميركي عبر العديد من شبكات البلوكتشين. وعلى الرغم من هذا التنافس المتزايد، لا تزال “تيذر” اللاعب المهيمن مع أكثر من 118 مليار دولار في القيمة السوقية وتخطط لإطلاق عملة مستقرة جديدة مقومة بالدرهم الإماراتي.
ومن الجدير بالذكر أن سوق العملات المستقرة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 168 مليار دولار في أغسطس، ومع ارتفاع الطلب على الأصول الرقمية، من المتوقع أن يستمر هذا المجال في التوسع مع عمل المنظمين في جميع أنحاء العالم لوضع قواعد وإرشادات أوضح.

شهدت عملة ميمية جديدة قائمة على بلوكتشين إيثيريوم، تُسمى “الأخت الرسمية لدوجكوين”، ارتفاعًا بنسبة 700% في يوم واحد فقط، مما دفع قيمتها السوقية من 15 مليون دولار إلى 146 مليون دولار، في حين ارتفعت أحجام التداول من 8 ملايين دولار إلى أكثر من 220 مليون دولار.
وتُعرف باسم “فيرست نيرو”، وقد ارتفعت هذه العملة الميمية بنسبة 8200% تقريبًا على مدار الأشهر الستة الماضية منذ إطلاقها.
لتوضيح الصورة، فإن استثمارًا بقيمة 1000 دولار تم قبل ستة أشهر سيكون الآن بقيمة 83000 دولار. وقد تفوق هذا الارتفاع على جميع الأصول الرقمية الأخرى تقريبًا في السوق، حيث حقق المستثمرون الأوائل أرباحًا كبيرة.
وكان الارتفاع الأخير مدفوعًا بإعلان “بينانس” عن إدراج عملة “فيرست نيرو”. أدى هذا التطور إلى اندفاع من المستثمرين الجدد الذين يتوقون إلى الحصول على العملة، مما أدى إلى زيادة هائلة في حجم الشراء وارتفاع الأسعار بأكثر من ثلاثة أضعاف في غضون 24 ساعة.
على الرغم من نجاحها الأخير، فإن عملة “فيرست نيرو” على إيثيريوم تحمل في طياتها العديد من التحديات. فالعملات الميمية، بما في ذلك دوجكوين، غالبًا ما تكون مدفوعة بالضجة، ويمكن أن يكون أداءها متقلبًا للغاية. لذلك، مع تلاشي الإثارة، قد تتسبب هذه العملات في خسائر للمستثمرين.
بالإضافة إلى “فيرست نيرو”، أدرجت “بينانس” أيضًا عملتين ميميتين جديدتين: توربو و1 مليون بيبي دوج، مما زاد من ضجة العملات الميمية.
ومن الجدير بالذكر أن “نيرو” هي شقيقة دوجكوين الأصغر، وتهدف إلى تعزيز النظام البيئي للعملات الميمية. وتجمع بين الجوانب الممتعة من ثقافة الميمات والميزات العملية للبلوكشين، مع التركيز على النمو العضوي للمجتمع من خلال الحوكمة اللامركزية والرهن والتفاعل النشط للمستخدمين.
مستوحاة من طابع دوجكوين المرح، تسعى “نيرو” إلى ترسيخ وجودها في عالم العملات الرقمية من خلال الجمع بين الترفيه والتطبيقات العملية للبلوكتشين.
مع إجمالي إمداد يبلغ مليار عملة، تعزز نيرو نهجًا يركز على المجتمع بدون فرض أي ضرائب على المعاملات ودون تخصيص حصص للفريق. ويتم الترويج لها كفرصة كبيرة، حيث يتم مقارنتها بصعود دوجكوين السريع.

“أسبوع بلوكتشين” من بينانس دبي 2024 يكشف عن نخبة من المتحدثين والقادة البارزين المشاركين فيه

تستعد شركة “بينانس”، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية، والتي تدير أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، لإطلاق الدورة السادسة المنتظرة من أسبوع بلوكتشين من بينانس المقرر أن تستضيفها دبي في كوكا كولا أرينا خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2024 بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والروّاد في قطاع العملات الرقمية على مستوى العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. ويتناول الحدث لهذا العام، الذي ينطلق تحت شعار الزخم، الوضع الحالي لقطاع العملات الرقمية، والعقبات التي تم التغلب عليها، وإلى أين سيحملنا الزخم بعد ذلك.
ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الذي يقود استراتيجية المؤسسة من خلال خمس وحدات عمل استراتيجية تركز على تحقيق رؤيتها وأهدافها المتمثلة في جعل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة المنصة العالمية للمعرفة المستقبلية ومركزاً للابتكار.
ويشارك في أسبوع بلوكتشين من بينانس جيريمي ألاير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية والتي تتيح للشركات الاستفادة من قوة الاستقرار والأمان الذي توفره العملات الرقمية المستقرة وشبكات بلوكشين العامة لتحسين أداء دفعاتها المالية ومعاملاتها التجارية الأخرى. كما يستضيف الأسبوع فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، والذي يعتبر من أبرز المستثمرين والمفكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت خبرته الواسعة في رأس المال الاستثماري وريادة الأعمال في لعب دور كبير على صعيد تعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.
هذا ويتضمن جدول الأعمال، في ضوء الإعلان عن المزيد من المتحدثين قريباً، مشاركة كبار الرؤساء التنفيذيين في العديد من القطاعات المهمة مثل التداول في القطاع المالي والعملات الرقمية، والمؤسسين، والمستثمرين المؤسسيين، وجهات تنظيمية، ومسؤولين عالميين، ومبتكرين، لمناقشة العوامل والتوجهات التي ستؤثر على تطور تكنولوجيا البلوكتشين والويب 3.0 في المستقبل.
نخبة استثنائية من المتحدثين
ولأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى من أسبوع البلوكشين من بينانس، سيشارك معظم أعضاء الإدارة العليا في شركة بينانس خلال المؤتمر للحديث عن التزامهم بتطوير هذا القطاع الحيوي وما هي التوجهات المستقبلية التي ستؤثر عليه. ومن بين الأعضاء المشاركين (هي ييHe Yi) – الشريك المؤسس لبينانس ؛ (ريتشارد تنغ) – الرئيس التنفيذي لشركة بينانس؛ (راشيل كونلان) – بينانس – كبير مسؤولي التسويق؛ (نوح بيرلمان) – بينانس – كبير مسؤولي الامتثال؛ (روهيت واد) – بينانس – كبير مسؤولي التقنية ؛ (فيشال ساشيندرا) – بينانس – رئيس الأسواق الإقليمية.
كما يستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة أمثال مايكل بوهانا، نائب الرئيس ورئيس قسم الفن الرقمي في سوذبيز؛ أديب أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة لولو المالية القابضة؛ كندريك نجوين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ريبابليك؛ وأليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة نانسن.
وتعقيباً على مشاركة نخبة من المتحدثين، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: “نتطلع إلى استقبال مجموعة استثنائية من قادة الفكر والخبراء والمتحدثين. فكل واحد منهم لديه وجهة نظر مميزة وتجربة فريدة في مجاله. لذا، فإن خبراتهم الكبيرة ورؤاهم العميقة لن تسهم فقط في إثراء مستوى النقاشات وتبادل المعرفة، بل واكتشاف حلول وأفكار مبتكرة والمساهمة في تشكيل وتوجيه مستقبل هذه الصناعة”.
موضوع أسبوع بلوكشين من بينانس دبي 2024
سيغطي الأسبوع هذا العام موضوع الزخم، حيث يسهم في تطور صناعة بلوكشين وتقدمها، ولا يقوم فقط بتوجيه المشاركين من خلال التحديات، بل يقودهم أيضاً إلى إنجازات أكبر. ويستكشف المؤتمر الوضع الحالي لهذه الصناعة، والعقبات التي تم التغلب عليها، وإلى أين سيحملنا الزخم بعد ذلك.
ومع تطور هذه الصناعة، تظهر العديد من الأسئلة: كيف نواصل دورنا كقوة للتغيير الإيجابي؟ وكيف نحافظ على القيم الأساسية للعملات الرقمية؟ وكيف نتكيف مع القوانين واللوائح المتطورة؟
وسيهدف أسبوع بلوكتشين من بينانس دبي 2024، في ضوء تقديمه محتوى غني، إلى الإجابة على هذه التساؤلات المهمة، وسيوفر فرصة استثنائية للتعلم، والتواصل، وتبادل الأفكار من خلال معارض ملهمة وورش عمل عملية.
وفي معرض تعليقها على المؤتمر، قالت راشيل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة بينانس: “عززت دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة، مكانتها كمركز عالمي في صناعة العملات الرقمية، حيث توفر بيئة مثالية لتعزيز مسيرة التقدم والتطور في منطقة رائدة تضع سياسات وتشريعات تدعم الابتكار المستدام. وسيسلط أسبوع بلوكشين من بينانس دبي 2024 الضوء على ما حققته صناعة العملات الرقمية من تطور حتى الآن، وستتناول جلساته مواضيع تحفيزية وملهمة لرسم مستقبل العملات الرقمية”.
كما أعلنت بينانس أن شركة سيلو “Celo” هي الراعي الرئيسي كراعي لأسبوع بلوكتشين بينانس، وأن مانترا ” MANTRA” وثورتشين ” THORChain” الراعيان الرسميان من فئة البلاديوم، وآيوتا “IOTA” و “إف دي تي” “FDT” الراعيان الرسميان من الفئة البلاتينية.

تذاكر الحجز المبكر على وشك النفاد!
ومع توفر عدد من تذاكر الحجز المبكر، يمكن للراغبين في التسجيل وحجز مقاعدهم زيارة موقع أسبوع بلوكشين بينانس دبي 2024 الإلكتروني.

مصرف Standard Chartered: فوز ترامب أو هاريس (Harris) في الانتخابات يمكنه رفع سعر بيتكوين إلى 125,000$ أو 75,000$ على التوالي

من المتوقع أن يتسبّب نجاح هاريس (Harris) في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتعثر سوق الكريبتو في بداية الأمر؛ مع ذلك فقد يصل سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى مستوياتٍ عليا جديدة مهما كانت نتيجة تلك الانتخابات.

يتوقع محلل مصرف Standard Chartered الاستثماري جيوف كيندرك (Geoff Kendrick) أن تختتم بيتكوين (Bitcoin-BTC)هذا العام بمستوى سعريّ مرتفع غير مسبوقٍ مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتوقع كيندرك -يوم 12 أيلول/سبتمبر ضمن تقرير Standard Chartered– وصول سعر بيتكوين إلى مستوياتٍ عليا جديدة بحلول نهاية 2024، وذلك بسبب “العوامل الإيجابية المسيطرة على الأسواق بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات”.
“أعتقد أن بيتكوين ستختتم هذا العام بمستوًى أعلى -وبسعرٍ جديد- غير مسبوقٍ بغض النظر عن رابح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيدفعها ترامب نحو 125,000$ وهاريس نحو 75,000$”.
كذلك أشار كيندرك إلى أن تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مسار بيتكوين المستقبلي سيكون أقل أهمية نظراً لخروج المرشح الديموقراطي بايدن (Biden) من السباق الرئاسي.
ترامب أو هاريس: كيف ستؤثر الانتخابات على بيتكوين؟
تطوّر موقف الرئيس السابق دونالد ترامب من العملات الرقمية مع مرور الزمن، فقد كان ينتقد بيتكوين سابقاً ويصفها “بالخدعة” ولكنّه غيّرَ رأيه بخصوصها مؤخراً، كما انتقد ترامب إدارة بايدن بسبب موقفها المتشدد تجاه بيتكوين والعملات الرقمية، ودعا لتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة الكريبتو” العالمية في حال إعادة انتخابه؛ وقد تابع ترامب دعمه للقطاع كما فعل مؤخراً بتأييده لمنصة الكريبتو التابعة لأبنائه World Liberty Financial.

ويُخمّن النقاد أن ارتباط نائبة الرئيس هاريس بإدارة بايدن سيكون مضرّاً بعلاقتها مع مجتمع الكريبتو، وقد وصف كيندرك هذا الموقف بالعامل المؤثر الذي “قد يقود إلى نكسةٍ سعريةٍ مبدئية” في حال انتخاب هاريس، ولكنّ التقارير تشير إلى أن هاريس ستكون أكثر انفتاحاً تجاه الأصول الرقمية من جو بايدن، رغم عدم تصريحها بأي إطار عملٍ سياسيّ رسميّ بهذا الخصوص.

وذكرَ كيندريك هذه النقطة كأساسٍ يدعو للتفاؤل ونصَحَ المستثمرين “بتوقع الإقبال على الشراء بالتوازي مع إدراك السوق للتطوّرات التنظيمية المقبلة وتأثيرات العوامل الإيجابية”، وتستقرّ الرهانات حالياً على موقع Polymarket عند نسبة 49% لكلٍّ من ترامب وهاريس في إطار توقع المراهنين حول من سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم.
العوامل المؤثرة الأساسية: ما الذي سيدفع بيتكوين نحو قمم سعرية جديدة؟
أشار كيندرك إلى “التقدم في تسهيل القوانين” كعاملٍ إيجابيّ مهم لنمو سعر بيتكوين؛ وبالأخص العمل على إلغاء قانون SAB 121الذي يفرض قواعد محاسبةٍ صارمةٍ على الأصول الرقمية في حوزة المصارف. ومن المتوقع استمرار العمل على هذا القانون “بغض النظر عن الرئيس الجديد”، ولكنّه التخلص منه سيستغرق مدةً أطول تحت إدارة هاريس.
ونوّه التقرير إلى عودة انحدار أرباح أسهم الخزينة الأمريكية ومساهمته في “بناء زخم إيجابي” بالنسبة لعملة بيتكوين، كما أضاف كيندرك إلى ذلك توقّعه بارتدادٍ موسميّ في واردات صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.
تجتمع هذه العوامل لترسم توقعاتٍ إيجابيةً كبيرةً لعملة بيتكوين في الربع المالي الأخير، بالتوازي مع سعيها لتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 73,750.07$، ويتفق العديد من المحللين الآخرين مع هذه التوقعات.

كشفت شركة “مايكروستراتيجي”، عن أحدث عملية شراء لها لـ 18300 بيتكوين في منشور على منصة X يوم الجمعة. وتمتلك الشركة الآن 244800 بتكوين، مما يوسع تفوقها كأكبر حامل للبيتكوين بين الشركات العامة.
أقدمت شركة “مايكروستراتيجي” على شراء إضافي قدره 18300 بتكوين بسعر متوسط بلغ 60408 دولارًا للوحدة، لترتفع بذلك قيمة استثماراتها في البتكوين إلى 1.11 مليار دولار. وقد حققت الشركة منذ بداية العام عائدًا بنسبة 17% على إجمالي حيازاتها من هذه العملة الرقمية.
بدأت شركة “مايكروستراتيجي” منذ عام 2020 في تبني استراتيجية جديدة تعتمد على تخصيص جزء كبير من أصولها للبتكوين، وذلك إيمانًا منها بقيمته كأصل آمن يحفظ الثروة ويحمي من تقلبات التضخم. وقد عززت الشركة من هذا الاستثمار بشكل ملحوظ على مدار السنوات الأربع الماضية، متبعة رؤية الرئيس التنفيذي مايكل سيلور.
وقد تم تمويل هذه الصفقة ببيع أسهم الشركة، حيث تم الإفصاح عن كافة التفاصيل المالية، بما في ذلك الرسوم والبورصات التي تم تنفيذ العملية من خلالها، في الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة
في أعقاب الإعلان، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3% في الساعات الـ 24 الماضية، مما وسع مكاسبها الأسبوعية إلى 11.6%. قد يرجع ارتفاع البيتكوين الأخير إلى انخفاض احتياطيات بورصة البيتكوين وزيادة احتياطيات العملات المستقرة، وفقًا لبيانات CryptoQuant.
$BTC

حصلت شركة إدارة الأصول الرقمية XBTO على موافقة مبدئية (IPA) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لبدء عملياتها في الإمارات العربية المتحدة. وستواصل الشركة، التي تقدم خدمات الأصول الرقمية للمستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة، تشغيل مكاتبها الحالية في برمودا ولندن وباريس، مع الاستفادة من وجودها في أبو ظبي لتقديم خدمات أفضل للعملاء في الشرق الأوسط، وفقًا لبيان الشركة.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي ترسخ فيه منطقة الشرق الأوسط مكانتها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، مما يضع المنطقة كمركز عالمي رائد لرأس المال المتدفق إلى الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء.
وفي هذا الصدد، علّق مؤسس الرئيس التنفيذي لشركة XBTO، فيليب بيكحزي، قائلاً: “حصولنا على موافقة مبدئية يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة XBTO في ترسيخ وجود قوي في المنطقة الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً”. وأوضح أنه تم اختيار الإمارات العربية المتحدة بسبب إمكاناتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للأعمال التجارية المتعلقة بالأصول الرقمية. وأضاف فيليب: “أنا متحمس لرؤية هذا المجال من الأعمال يتطور في الأشهر والسنوات المقبلة”.
هذا وتمثل الموافقة المبدئية إنجازًا رئيسيًا في مسيرة شركة XBTO المستمرة لتصبح شركة أصول رقمية منظمة في مختلف السلطات القضائية. وتخضع شركة XBTO حاليًا لتنظيم هيئة النقد في برمودا (BMA) وتجري عملية التقدم للحصول على تراخيص في كل من المملكة المتحدة وفرنسا.
إلى ذلك، برز سوق أبو ظبي العالمي كأسرع مركز مالي نمواً في المنطقة، حيث ارتفعت الأصول تحت الإدارة (AUM) بنسبة 211% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما يجذب أبو ظبي بسرعة عملائه المستهدفين، بما في ذلك مكاتب العائلات، وصناديق التحوط الكبرى التقليدية والمتخصصة في العملات الرقمية، والأفراد ذوي الثروة العالية، وبروتوكولات البلوكتشين، وصناديق رأس المال الاستثماري، وشركات الوساطة، مدفوعين بالمؤسسات المالية البارزة التي أطلقت عملياتها هناك في العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار شركة XBTO من قبل برنامج Hub71 للأصول الرقمية، مما يسلط الضوء على التزام الشركة ببناء نظام بيئي ناجح للأصول الرقمية من خارج أبو ظبي.
وشدد الرئيس العالمي لتطوير الأعمال والمدير العام لشركة XBTO الشرق الأوسط، “كارل نعيم”، على النمو المثير في المنطقة، قائلاً: “هذا وقت مثير بالنسبة للأصول الرقمية والإمارات العربية المتحدة والبلدان المجاورة. تعمل شركة XBTO مع منظمات في جميع أنحاء المنطقة ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنظيمية وصناع القرار والمؤسسات للمساعدة في بناء نظام بيئي مزدهر ورائد للأصول الرقمية من أبو ظبي”.
إلى ذلك، ستحافظ شركة XBTO على مقرها الرئيسي العالمي في برمودا ومكاتبها الأوروبية في باريس ولندن، مع الاستفادة من وجودها في أبو ظبي لتقديم خدمات أفضل للشرق الأوسط. وتعد الشركة في وضع جيد للتوسّع، حيث شهدت استراتيجياتها التي تتم إدارتها بنشاط نموًا في الأصول تحت الإدارة بمقدار 11 مرة في عام 2024. تماشياً مع التزامها طويل الأجل بالإمارات العربية المتحدة، ورهنا بالموافقة التنظيمية على ترخيص مزاولة الخدمات المالية، تخطط شركة XBTO لمواصلة الاستثمار في وجودها في المنطقة.

شهدت أبوظبي نمواً متسارعاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تأسيس أكثر من 400 شركة جديدة في هذا القطاع خلال النصف الأول من العام. هذا الإقبال الكبير يعكس اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي ويدل على سعي الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.
أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ارتفع بنسبة 41.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم تسجيل حوالي 90 شركة جديدة. هذه الزيادة الكبيرة تعكس ديناميكية القطاع ونموه المستمر.
هذا وكشفت دراسة سابقة أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي تضاعف تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجل نمواً سنوياً مركباً بلغ 67%. هذه النسبة العالية تعكس الديناميكية التي يشهدها هذا القطاع.
إلى ذلك، أكدت الدراسة الجديدة أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي بأبوظبي يعكس جاذبية الإمارة كمركز للابتكار والاستثمار. هذا النمو يؤكد التزام أبوظبي ببناء اقتصاد معرفي مستدام ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي
كما أوضحت دراسة غرفة التجارة أن الأبحاث والاستشارات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي تشهد نمواً ملحوظاً في أبوظبي، حيث شكلت هذه الأنشطة نسبة 69% من إجمالي الأنشطة خلال الربع الثاني من العام. هذا يعكس التوجه المتزايد نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويدل على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.
وأيضا، أكدت الدراسة أن أبوظبي تشجع الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تجذب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في هذا المجال. فأنشطة مثل التدريب على الذكاء الاصطناعي (11%) وإدارة الروبوتات الذكية (10%) تشير إلى وجود بيئة داعمة للابتكار والنمو.
ولفتت غرفة أبوظبي في دراستها إلى دورها الفاعل في تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، والتشجيع على تبنّي الابتكار والتحولات الرقمية للمساهمة في جعلها الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ممارسة الأعمال بحلول عام 2025 وفق استراتيجيتها الحالية، عبر تقديمها خدمات رقمية شاملة، مُصممة لتلبية متطلبات شركات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد والمعلومات والرؤى حول السوق، والدعم اللازم للنمو والنجاح، في المشهد التجاري التنافسي الذي تشهده أبوظبي.
إلى ذلك، تعتبر منصة “ChamberGPT” شاهداً على الريادة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت الوصول إلى أكثر من 85 دولة وتسجيل أكثر من 6 آلاف تفاعل. هذا النجاح الكبير يعكس مدى انتشار المنصة وتأثيرها العالمي، خاصةً مع تحقيقها نمواً بنسبة 39% في عدد الرسائل و166% في عدد الدول خلال النصف الأول من العام.

كشف المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيتم إطلاق مشروع التمويل اللامركزي الذي تديره عائلته، World Liberty Financial، في 16 سبتمبر.
وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على حسابه X: “احتضان المستقبل بالعملات الرقمية وترك البنوك الكبيرة البطيئة التي عفا عليها الزمن وراءنا”. انضموا إليّ على الهواء مباشرة في الساعة 8 مساءً”.
هذا ويتولى إدارة World Liberty Finance أبناء ترامب، إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، وبارون ترامب البالغ من العمر 18 عامًا هو “صاحب رؤية التمويل اللامركزي”.
هذا وتُظهر مسودة ورقة عمل World Liberty Financial التي تلقتها CoinDesk أن المشروع سيتضمن “نظام حساب ائتماني” مبني على شبكات بلوكتشين DeFi Aave وEthereum لتسهيل الاقتراض والإقراض اللامركزي.
كما تُظهر الرسائل الإذاعية على قناة World Liberty Finance عبر”تلغرام” خططًا للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، تفيد بأن المشروع يسعى لنشر العملات المستقرة المرتبطة بالولايات المتحدة حول العالم” “لضمان استمرار هيمنة الدولار الأميركي.
في محاولته لإعادة انتخابه هذا العام، احتضن ترامب مجتمع العملات الرقمية بعد أن اتخذ موقفًا سلبيًا في السابق، وتحدث في مؤتمر Bitcoin 2024 في وقت سابق من هذا الصيف، حيث قال إنه سيقيل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة “غاري جينسلر” إذا تم انتخابه رئيسًا مرة أخرى. وأعلن أيضًا أنه سيمنع الولايات المتحدة من بيع أي من عملات بيتكوين البالغة 213000 وحدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم تعيين كوري كابلان، المؤسس الشريك لشركة دولوميت، كمستشار لشركة World Liberty Financial. بعد ذلك بوقت قصير، قال المشروع إنه يجعل الأمن مصدر قلق كبير ويريد دفع اعتماد العملات المستقرة.

$IOST

ما هي العملة الرقمية IOST؟
تُشير عملة (IOST) الرقميّة إلى اختصار جملة (Internet of Services Token)، والذي يعني بناء شبكة على الإنترنت مدعومة بتقنية البلوكشين قابلة للتطوير، وفي ذات الوقت آمنة وسريعة، وبالتالي تُعتبر شبكة عملة (IOST) الرقميّة من شبكات العملات الرقميّة المشفّرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، والتي تدعم عمليات تبادل العملات ضمن بيئات إلكترونيّة لامركزيّة، كما تهدف شبكة العملة إلى معالجة ما يصل قُرابة 100,000 معاملة في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى التوّسع في الانتشار على المدى القريب، وتسويق شبكة العملة لوصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين من حول العالم.

استخدامات العملة الرقمية IOST؟
يُمكن استخدام عملة (IOST) الرقميّة في الأمور الآتية:
وسيلة تبادل لجميع المعاملات.
دفع رسوم المعاملات.
استخدام رموز العملة للمدفوعات الرقمّية، وهي الخدمات والمنتجات التي تقدّم على شبكة الإنترنت.
رسوم عمولات، مثل رسوم مدققي العقود الذكيّة.
تخزين العملات الرقميّة، من خلال استخدام المحفظة المشفّرة الخاصّة بالعملة.

خصائص شبكة العملة الرقمية IOST؟
تتمثّل طريقة عمل عملة (IOST) الرقميّة في النقاط الآتية:[٣]
تعمل شبكة العملة على النظام الأساسيّ البلوكشين، والتي تتمثّل في شكل عُقد متصّلة ببعضها البعض ، وتمثّل كل عقدة من العقد معاملة تمّ التأكد منها وإضافتها إلى الشبكة، وتعمل الشبكة على نظام لامركزيّ، والذي يعني عدم وجود طرف ثالث في أيّة عملية تتم على الشبكة.
معالجة ما يُقارب 100,000 معاملة في الثانية، وبالتالي سرعة معالجة المعاملات التي تتم على الشبكة.
قابلية الشبكة للتوّسع، وبالتالي تُعتبر حلّاً جيّداً للشركات الكبيرة، ممّا يجعلها محطّ أنظار المنافسين الآخرين لشبكات العملات، والتي تعمل على تقنية البلوكشين كذلك.
الجمع بين تقنيات إلكترونيّة مختلفة، مثل بروتوكول التوزيع العشوائي (TransEpoch)، بروتوكول (Atomix).
استخدام رموز تشفيّرية مميّزة يُمكن تداولها في مختلف بورصات التشفير الإلكترونيّة.