وحدة الاستخبارات المالية الهندية تغرّم 'باينانس' 2.25 مليون دولار
أصدرت هيئة الرقابة المالية في الهند اتهاماتٍ ضد "باينانس" بعد مراجعة المذّكرات المكتوبة والشفوية المقدّمة من قبل مدير "باينانس" وسجلّات الشركة المتاحة.
تفاصيل القضيّة
تعمل باينانس كمزوّد خدمات للأصول الرقمية الافتراضية، مما يؤهلها لتكون كياناً مسؤولاً (RE) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. ويتطلّب هذا التصنيف الاحتفاظ بسجلّات المعاملات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى ضمان اتخاذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال.
ومع ذلك، كشف تحقيق وحدة التحرّيات المالية أن "باينانس" فشلت في الالتزام بهذه المتطلبات عند تقديم الخدمات للعملاء الهنود. وقد أصدرت السلطات الهندية إشعاراتٍ عدّة إلى "باينانس" والعدايد من بورصات العملات المشفرة الخارجية الأخرى، ومنعتهم من العمل في الهند "لعملهم بشكل غير قانوني"، في يناير 2024.
وفي مايو، أصبحت كل من "باينانس" و"كوكوين" أول كيانات خارجية ذات صلة بالعملات المشفرة، تتم الموافقة عليها من قبل وحدة الاستخبارات المالية. وقد كانت الموافقة مشروطة بدفع غرامة، بعد جلسة استماع مع وحدة التحريات المالية.
المخالفات والإجراءات التنظيمية
رغم السماح لباينانس بالعمل في الهند، أشار إعلان وحدة التحرّيات المالية إلى أنه بناءً على المواد المتاحة في السجل،
