تعد الإمارات العربية المتحدة من اختيارات المستثمرين الأولى.
سأتكلم في هذا التقرير عن جهود الإمارات المبذولة من اجل دعم المستثمرين و رواد الأعمال و المبدعين و الأثرياء .
مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات .
تقدم دولة الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني. وتقوم الجهات الحكومية برفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات. وتتيح دولة الإمارات منذ تأسيسها الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
إمكانية التملك الكامل للشركات 100٪
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في العام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
40 منطقة حرة لتأسيس الشركات
هناك أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة. وتتيح ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.
الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية
يمكن للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عدد محدود للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
تملك كافة الأشكال القانونية للشركات
على إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية سُمح للمستثمرين الأجانب تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
عدم اشتراط وجود وكيل مواطن
لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود وكيل من مواطني الدولة الأمر الذي يعتبر ميزة هامة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.
سيطرة على مجالس الشركات المساهمة
لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.
من دون حد أدنى لرأس المال
وجه القانون في الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات. ولكن لم يشترط حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشاريعهم 
دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، والمستثمرين أو الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
إقامة ذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. مما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.
تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط. ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والمرتبة الأولى عربياً في إعادة التصدير.
الحوافز للقطاع الصناعي
تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج علامة "صنع في الإمارات" لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.
هذا ماتفعله الإمارات من جهود و امتيازات لخدمة المستثمرين و رواد الأعمال .
