عقوبة تداول العملات الرقمية في مصر 🔥
تعتبر تداول العملات الرقمية في مصر أمراً محظوراً حالياً. هذا الحظر يأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تنظيم القطاع المالي وحماية المتعاملين من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه العملات.
المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
تُعتبر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 هي المادة الأساسية التي تحكم هذا الحظر. تنص هذه المادة على أنه:
"يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها."
العقوبات المقررة
* الحبس والغرامة: نصت المادة 225 من نفس القانون على أن من يخالف أحكام المادة 206 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* العود: في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة معاً.
نصيحه لي جميع أخواتي المصريين 🫡
اعمل في صمت لا تخبر أحد عن اي شي
خليك مثل الشبح كل معملاتك علي B2B
فقط غير كده حبس علي طول اعمل انستابي
ومحافظ كاش ولما تسحب وزع عليهم المبالغ
لو استثمارك كبر مع الوقت وتفتحش في المواصلات
وتتفشخر
