هذا مفيد

صحيح أن البيع والشراء بدون تقابض قد يكون محلاً للجدل من الناحية الشرعية، ولكن إذا توفرت الضوابط الشرعية في مثل هذه المعاملات، مثل وجود اتفاق واضح بين البائع والمشتري، وضمان حقوق الطرفين، فلا يكون هناك مانع شرعي من ذلك. الضوابط تشمل أن يكون هناك عقد صحيح، وأن لا يكون هناك غش أو ضرر، وأن تكون السلعة والمبلغ معلومين ومحددين. لذا، إذا تحققت هذه الضوابط، فلا حرج في مثل هذه المعاملات....لذالك من الأفضل أن تعود وتستفسر من أهل الدين الموثوقين مثل العلماء أو الفقهاء المتخصصين في الشريعة الإسلامية للتأكد من الحكم الشرعي بشكل دقيق. فهؤلاء لديهم المعرفة الكافية لفهم تفاصيل الأمور وتوضيح الضوابط الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء بدون تقابض