بعد حظر العملات المشفرة في 2017، يعمل المغرب على صياغة قانون لتنظيمها، بقيادة بنك المغرب. الهدف هو إدخال النشاط المشفر ضمن إطار قانوني، مع استكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لتعزيز الشمول المالي.
يأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية أوسع لتحديث الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تواجه تحديات تنظيم العملات الرقمية.
